مصطفى بدرة: مكاسب بالجملة لصفقة رأس الحكمة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي على أن صفقة الاستثمار الكبرى لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة لها العديد من المكاسب ومنها توفير ملايين من فرص العمل وانعاش حركة الاستثمار العقاري والسياحي، والمشروع يعتبر تنمية وتطوير مدينة بأكملها.

وأضاف بدرة فى تصريحات تليفزيونية أن المشروع يعتبر ثقة فى السوق المصري واستقرار الاوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، وخاصة وانه مشروع ممتد، والمستثمر الإماراتي سيعمل على جذب استثمارات أجنبية لمشروع رأس الحكمة الجديدة.

وأوضج أن المشروع رسالة للعالم الخارجي أن مصر مستقرة والاقتصاد المصري مستقر، مشيرا إلى أن المشروع يمثل ضربة للسوق السوداء والتى تراجعت بالفعل بمجرد الاعلان عن الصفقة بما يكون له مردود إيجابي على استقرار الأسعار للسلع والمنتجات.

وأكد مصطفى بدرة على أن المشروع يحتاج للعديد من الصناعات الأخرى لتدشينه بما يساعد على تحسين حركة السوق، وإقامة صناعات جديدة بالمنطقة لخدمة المشروع، وكل ذلك يعود بالنفع وتحسن المعيشة للمواطنين من خلال خلق فرص عمل جديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة شراكة مصرية وإماراتية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية الكبرى بالاضافة للجانب الاماراتي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل المشروع، أن مدينة رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار اجنبي مباشر  لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة ، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.