أكد الدكتور باسم كليلة رئيس مجموعة كليلة جروب، على أنه يتم التحضير حاليا لإقامة معرضا عقاريا تحت مسمى أول معرض عقاري في مصر للوحدات جاهزة التسليم، وذلك في شهر مايو القادم من العام الحالي ٢٠٢٣، حيث تعتمد فكرة المعرض الذي يقام لأول مرة في مصر على عرض جميع الشركات العقارية لوحداتها الجاهزة للتسليم الفوري، سواء كانت هذه الوحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، وذلك لتلبية رغبات المستثمرين في استثمار أموالهم والحصول على عقار مضمون وآمن.
أول معرض عقاري في مصر للوحدات جاهزة التسليم
وقال كليلة في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللى بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) على أن التحديات التي ظهرت في العام السابق ٢٠٢٢ بالإضافة إلى الظروف الراهنة، دفعت الغالبية العظمى من المستثمرين إلى البحث عن أوعية ادخارية مأمونة، لاستثمار أموالهم والاستفادة منها بشكل أكبر، عوضا عن الاستثمار في شهادات البنوك أو شراء الذهب، وهو ما يفسر إقبال المستثمرين والراغبين في شراء العقار على المنتج العقاري الجاهز للتسليم الفوري، سواء كان هذا المنتج سكني او إستثماري، بحيث يمكن للمستثمر المحافظة على أمواله، وفي نفس الوقت الحصول على عائد فوري وسريع.
وأضاف كليلة أن المعرض يقام بالشراكة مع واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر، وبمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين وعددا من البنوك وشركات التمويل للاستفادة من مبادرات التمويل، بالإضافة إلى شركات تقسيط، وذلك لمساعدة العملاء في التشطيب وشراء مستلزمات الوحدة من أثاث وأجهزة.
وأشار إلى أن المعارض العقارية تعتبر أداة جيدة لشركات التطوير العقاري، لتسويق المنتج العقاري داخل مصر وخارجها، بشكل قوى خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث تهدف المعارض إلى مساعدة العميل داخل مصر في شراء الوحدة المناسبة له في المكان المناسب بعروض مغرية، كما تساعد أيضا في دعم قضية تصدير العقار المصري وجذب المستثمر الأجنبي.
وذكر أن مصر خلال فترة ال ٨ سنوات السابقة، حدثت بها طفرة كبيرة في جميع القطاعات، ونفذت الكثير من المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن العمرانية الجديدة الأخرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق و شبكة المواصلات، وافتتاح مطارات جديدة، مما يساهم بشكل كبير في الترويج لمصر الجديدة خارجيا لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم فكرة تصدير العقار.
وشدد على أنه لابد ان يعلم العالم بكل هذه الإنجازات الأخيرة التي حدثت في مصر، وأن تركز الدولة المصرية حاليا في تسويق هذه الإنجازات والمشروعات عن طريق حملة عالمية، مؤكدا على أن مصر سوق كبير وهام، بل هي أعلى عائد للاستثمار في الوطن العربي بأكمله، مناشدا الدولة بالاهتمام بهذا الملف بشكل أكبر وتقديم العديد من التيسيرات والحوافز لدعم تصدير العقار المصري.
واقترح كليلة عدة نقاط يجب على الدولة سرعة تنفيذها للمساعدة في هذا الشأن، أهمها تحديد الجهة التي ستمنح المستثمر الأجنبي الجنسية المصرية مقابل شراء العقار، وتوضيح إجراءات منح الجنسية، وإجراءات تسجيل العقار، بالإضافة إلى توضيح الفرص والمميزات في السوق المصري، وزيادة مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
وناشد المطورين العقاريين بعدم بيع أي وحدات للأجانب غير مكتملة التشطيب، لأن هذا المنتج لا يوجد في أي دولة في العالم، فالمستثمر الأجنبي لن يقوم بشراء وحدات سكنية غير كاملة التشطيب.