كيف تأثر السوق العقاري برفع أسعار الفائدة؟ د. محمد راشد يجيب

كشف الدكتور محمد راشد، العضو المنتدب وشريك مؤسس لشركة PIm  لإدارة المشروعات، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عن حجم تأثر السوق العقاري بقرار البنك المركزى المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وقال راشد فى تصريحات خاصة إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة الهدف الأساسي له هو الحد من ارتفاع معدلات التضخم وكذلك جذب سيولة دولارية جديدة للسوق المصري من خلال تشجيع الأجانب على الاستثمار فى اذون الخزانة والسندات التى تطرحها الحكومة.

اسعار الفائدة في مصر

وأكد راشد على أن تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على السوق العقاري سيكون مؤقت ولكنه سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الاستثمار والتمويل بكل القطاعات وعلى رأسها بالطبع السوق العقاري، لافتا أنه رغم كل هذه الظروف الصعبة إلا أن العقار يحتفظ برونقه وجاذبيته كأفضل وعاء ادخاري لحفظ قيمة الأموال وأفضل استثمار خاصة خلال فترات الأزمات.

وأشار راشد إلى عوائد الاستثمار فى العقار أعلى من شهادات ادخار البنوك ذات العائد المرتفع وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.

البنك المركزى المصرى اسعار الفائدة

وكشف البنك المركزي المصري عن أسباب قرار رفع أسعار الفائدة 25% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

قرارات البنك المركزي المصري اليوم

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.