ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 3720 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع هامشي للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على إشارات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3720 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 2 دولار لتسجل مستوى 2023 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4252 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3189 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2480 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29760 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 100 جنيه، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3660 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2029 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا.

أشار إمبابى، إلى أن مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي طرحتها الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالأسواق المحلية، لم تأت بثمارها، حيث استمرت أسعار الذهب في الارتفاع لمستويات غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل.

وأشار “إمبابي”، إلى غياب الشفافية ونشر البيانات الرسمية حول حجم العرض والطلب بالسوق المحلي، يمثل بابًا للتلاعب في الأسعار من قبل بعض المتحكمين فى خام الذهب فى مصر.
وأضاف، أن عدم وجود بيانات العرض والطلب، حد من انخفاض الأسعار، رغم دخول الذهب من الخارج بدون جمارك وبكميات غير محددة، مشددًا أنه ليس لدينا مشكلة فى أن يدخل كميات كبيرة من الذهب مع المصريين العائد من الداخل، لكن هذه المبادرة أفقدت الدولة عائدات جمركية، وحصيلة دولارية، بسبب تفضيل المصريين القادمين من الخارج باصطحاب الذهب بدلًا من الدولار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره غدًا الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وأيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يناير.