الإسكان تعلن طرح جديد للأراضى الخدمية، بالاسعار والمساحات

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للاراضى الخدمية بمدينة القاهرة الجديدة وفقا لالية التخصيص الفوري التى اقرتها الوزارة.

وتطرح ارض بمساحة 4800 متر بنشاط تجاري بمنطقة المستثمرين الجنوبية بسعر 34315 جنيه للمتر ، وأرض بمساحة 6709 متر بنشاط تجاري اداري بمنطقة المستثمرين الجنوبية بسعر 26010 جنيه للمتر.

كما تطرح وزارة الإسكان أرض بمساحة 2841.7 متر بنشاط سكني اداري تجاري بمركز المدينة، بسعر 56955 جنيه للمتر، وأرض بمساحة 2074 متر بنشاط اداري بمركز المدينة بسعر 57330 جنيه، وأرض بمساحة 1988 متر بنشاط تجاري سكني بمزكز المدينة بسعر 38335 جنيه للمتر، وتطرح ارض بمكز خدمات النرجس بنشاط مدرسة خاصة بمساحة 16003 متر بسعر 18630 جنيه.

وتطرح ارض بمساحة 957 متر بنشاط مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية بسعر 13480 جنيه للمتر، وأرض بمساحة 957 متر بنشاط مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية بسعر 13480 جنيه للمتر وارض بمساحة 939 متر بنشاط مخازن بالمنطقة الصناعية بسعر 8035 جنيه للمتر، وأرض بمساحة 939 متر بنشاط مركز صيانة السيارات بسعر 13480 جنيه وارض بمساحة 1136 متر بنشاط مخازن بالمنطقة الصناعية بسعر 8035 جنيه للمتر .

والتفاصيل الكاملة كالتالي:

تفاصيل طرح اراضى خدمية بالقاهرة الجديدة، بالاسعار والمساحات

أراضى الإسكان

كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة سواءً بنظام القرعة العلنية أو الحجز الإلكتروني ” on line”، مهلة لمدة شهر من تاريخ الإعلان بضوابط محددة، لاستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشيكات الآجلة، وذلك للعملاء المتقدمين من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من العملاء.

وأكد وزير الإسكان، أن منح هذه المهلة، يؤكد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، ويؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.