خريطة طريق لمضاعفة صارداتنا للخارج وعلاج خلل الميزان التجاري (فيديو)

اقترح المهندس مجدي عارف نائب رئيس مجلس العقار المصري خريطة طريق لمضاعفة صارداتنا للخارج وعلاج خلل الميزان التجاري تقوم على إصدار عدد من الاجراءات الضرورية لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع حركة الاستثمار.

وأكد مجدي عارف فى حوار خاص مع “city today” على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإعادة توجيه دعم الصادرات لتكون نسبة للمصدرين ونسبة للمنتج لتشجيع حركة الإنتاج الوطنية والمحلية، وتشجيع الهندسة العكسية بهدف خفض نسبة الاعتماد على مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر مرة أخرى فى تأجيل العمل بمراحل جديدة بالمشروعات القومية، مؤكدا على ضرورة استمرارها لانها تخدم حركة الاقتصاد الوطني.

وسبق وقدم المهندس مجدي عارف روشتة عاجلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر ، بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.

ضريبة تصاعدية على الأفراد

واقترح عارف خفض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا على أن خفض 1% من ضريبة القيمة المضافة يعني زيادة الناتج المحلي بنسبة 7%، مشيرا إلى أهمية تعديل المنظومة الضريبية بهدف تشجيع حركة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الأفراد وخفضها على الشركات وتوزيع الأرباح.

طرح سندات بالجنيه
وأكد، على ضرورة طرح سندات بالجنيه المصري مع صرفها فى موعد استحقاقها بما يعادل الدولار للمساهمة فى منع الدولرة والحفاظ على قيمة الجنيه.

وعلى مستوى آخر، قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم التوافق، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.