إسكان النواب: قانون الأراضى الصحراوية يهدف لتحسين مناخ الاستثمار

علق النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب على إقرار مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، ومخاوف البعض من فتح الباب لتملك الأجانب للاراضى المصرية.

وقال الفيومي فى تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، إن قانون الأراضى الصحراوية لايسرى على أراضى سيناء، مؤكدا على أن سيناء خط أحمر  ولا يمكن التفريض أو التهاون فى أى أمر يخص الأمن القومي لمصر.

واوضح أن الأراضى الصحراوية تشكل الغالبية العظمي من مساحة مصر ويجب العمل على تنميتها واستثمارها، والقانون يتيح تملك الأجانب للأراضى، ويمثل خطوة لتيسير إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وخاصة فى ضوء المنافسة الكبيرة لجذب المستثمرين بين دول المنطقة، وتوجد دول محيطة بنا تمنح المستثمرين الأراضى بالمجان، وما أثير من حالة جدل حول القانون أمر فى غير محله.

وأوضح أن هناك مراجعات تتم لأى مشروع سواء من هيئة الاستثمار أو الجهات المعنية والأمنية.

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب الأربعاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل قانون الأراضي الصحراوية، وذلك بعد حالة من الانقسام بين النواب حول فكرة تملك الأجانب لأراضي الدولة.

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.