قائمة البنوك الأكثر تمويلا للمستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي، تصدر البنك الأهلى المصري قائمة البنوك الأكثر تمويلا للمستفيدين لمشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.

وكشفت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري للمستفيدين من مشروع شقق الإسكان الاجتماعي سجل 66.1 مليار جنيه، موزعة بين 63.72 مليار جنيه قدمتها البنوك، و2.3 مليار جنيه من الشركات، لـ548766 مواطنا مستفيدا.

شقق الإسكان الاجتماعي

وقدم البنك الأهلى تمويلات بقيمة 26.1 مليار جنيه استفاد منها 144322 مواطنا وبحصة سوقية 26.1%، فيما تصدرت شركة الأولى للتمويل العقاري» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 846.9 مليون جنيه لنحو 6884 مواطنا وبحصة سوقية 1.3%.

وفي المرتبة الثانية بقائمة البنوك جاء بنك مصر بتقديم تمويلات عقارية قيمتها 15.9 مليار جنيه، استفاد منها 127.8 ألف مواطن بحصة سوقية 24.1%، وفي المرتبة الثالثة حل بنك التعمير والإسكان بتمويل عقاري قدره 7.17مليار جنيه، لعملاء عددهم 73037 مواطنا بحصة سوقية 10.8%.

تمويل شقق الإسكان

وقدم بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 5.1 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من البنك 45348 عميل، بحصة سوقية 7.8% وجاء فى المرتبة الخامسة بين البنوك بنك القطري الوطني الأهلى بقيمة تمويل 3.366 مليار جنيه لـ 22856 مواطن بحصة سوقية 5.1%

فيما بلغت التمويلات المقدمة من البنك التجاري الدولي 3.31مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 24879 مواطن بحصة سوقية 5% ثم بنك التنمية الصناعية بقيمة تمويل تصل لـ1.884مليار جنيه لـ17107 مواطنين مستفيدين وبحصة سوقية تصل لـ2.9%.

شقق الإسكان، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع “valley towers”، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.