تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك QNB

قرض السيارة المستعملة من بنك QNB مصر, ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ بالسوق المصري دفع الكثير من المواطنين للبحث عن شراء سيارة مستعملة بتسهيلات ائتمانية معقولة تتوافق مع قدراتهم المالية.

ويتيح بنك QNB تمويل شراء مستعملة وبأبسط الإجراءات، وتفاصيل القرض كالتالي:

مزايا قرض السيارة المستعملة من بنك QNB 

القرض يصل إلى 75% من قيمة السيارة المستعملة أو 70% للسيارة الكهربائية
تمتع بعائد تنافسي
تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض
أفضل عروض التأمين على سيارتك المستعملة الممولة
خصم الأقساط أوتوماتيكياً سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد

خصائص قرض السيارة المستعملة من بنك QNB

مدة القرض تصل إلى 60 شهر
قيمة القرض تصل إلى 750,000جنيه
السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض
متوفر للمواطنين المصريين فقط
متاح للموظفين، أصحاب الأعمال الحرة وعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي الحالين

مواصفات قرض السيارة

تمويل جميع السيارات (ماعادا الصيني)
الحد الأقصى لتاريخ التصنيع: 7 سنوات سابقة
الحد الأدنى للدفعة المقدمة: 25٪ من قيمة السيارة المستعملة أو 30% للسيارة الكهربائية
متاحة لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء، إلخ…)

وللتقديم على القرض من الرابط هنا 

كما قام QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB ، بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات لمنح تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، بمشاركة البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى.

وتم توقيع اتفاقية التمويل بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في البنوك المشاركة في التحالف الذي تصل مدة التمويل فيه إلى خمسة أعوام وتبلغ حصة QNB مصر 3 مليار جنيه.
وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها في دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة ومن أهمها قطاع البترول وتطوير جهود تسويق المنتجات البترولية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد المهندس/ محمد ماجد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.