المكاسب الاقتصادية من تحسن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

أوضح غراب، أن التقارب السياسي بين مصر وتركيا سيقابله تقارب اقتصادي ونمو في التجارة بين البلدين لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، موضحا أن تركيا تسعى للحفاظ وتوطيد علاقاتها بمصر وزيادة استثماراتها بالقاهرة، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليا وإقليميا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر، وهذا وضح في تحرك شركتين تركيتين أعلنتا رغبتهما ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار، إضافة لزيادة الاستثمارات التركية في مصر خلال عام 2022 .

ولفت غراب، إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قد يصل لـ 15 مليار دولار خلال الفترة القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد بلغ 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليار دولار، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا .