الاستثمار العقاري: قرارات البنك المركزي تصحيح لمسار السوق 

اشاد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى،بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، ووضع سعر عادل للجنيه وفقا لآليات السوق.

أوضح أن القرار لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.
لفت البستانى إلى أن هناك عدة أسباب تقف وراء القضاء على السوق السوداء، خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها وفرة العملة، سواء من خلال صفقة رأس الحكمة ودخول 24 مليار دولار إلى خزينة البنك المركزي. بالإضافة إلى قرب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف السبب الثاني هو قرار البنك المركزي باستخدام سعر صرف مرن، ومع وجود وفرة في العملة سوف يخسر الدولار معركته أمام الجنيه، إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
وتابع السبب الثالث والأخير يتمثل في وجود دعم مالي يغطي العجز المالي بشكل كامل لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما يعني انتهاء ظاهرة الشح الدولاري وتوافره في البنوك وعدم لجوء المواطنين إلى السوق السوداء، لما له من مخاطر أمنية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأوضح أن برنامج الاتفاق يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة ومعدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل، وقال: “توافقنا على سقف للاستثمارات العامة”.

كما أعلنت كريستالينا مسؤولة صندوق النقد الدولي، انه تم التوصل لإتفاق علي مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.

وقالت: “فكرنا في تقديم الدعم من قبل صندوق النقد الدولي بحزمة مالية تم رفعها من 3 مليارات دولار الي 8 مليار دولار، وهذه الحزمة تسعى للحفاظ علي الاستدامة واستقرار الأسعار والحفاظ علي منظومة سعر الصرف والعمل علي تطبيق إصلاحات هيكلية علي مستوى القطاع الخاص ودعم  برنامج صندوق النقد الدولي، وبيع بعض الأصول الحكومية وتطبيق سياسات ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وعمل حزمة برامج اجتماعية”.