هل يواصل سهم “مجموعة طلعت مصطفى” الصعود؟ .. بحوث “مباشر” تجيب

كشفت وحدة البحوث الفنية بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، فى تحليلها الفني لسهم “مجموعة طلعت مصطفى” القابضة، عن أن تحركات السهم الفنية تشير إلى أن سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH.CA) يواصل أداءه الإيجابي في تعاملات البورصة المصرية، وسط استمرار حالة الزخم الشرائي التي قادته للصعود للجلسة الثالثة على التوالي، ليتداول حالياً قرب مستوى 58.30 جنيه، في حركة إيجابية تعكس استمرار القوى الشرائية بعد نجاح السهم في اختراق خط الاتجاه الهابط الممتد منذ منتصف العام.

ووفقاً لقسم مباشر للأبحاث، فإن هذا الاختراق أعاد السهم إلى مسار صاعد قصير الأجل مدعوماً بثباته أعلى المتوسط المتحرك قصير الأجل عند 57.5 جنيه، وهو ما يؤكد تحسّن الاداء العام.

ومن الناحية الفنية، أشارت مباشر للأبحاث إلى أن السهم يواجه حالياً مقاومة مهمة عند 59.00 جنيه، والتي في حال تجاوزها بإغلاق يومي واضح، قد تفتح الطريق أمام تسجيل مستوى سعري جديد لعام 2025 بين 61.70-63.50، خاصة مع تحسّن مؤشرات الزخم مثل الـRSI الذي عاد فوق مستوى 60، في حين لا يزال مؤشر MACD محافظاً على إشارة إيجابية قريبة من التقاطع. بالتالي، تأكيد اختراق مستوى 59.00 جنيه سيشكل نقطة تحول مهمة تدعم استمرار الاتجاه الإيجابي واستهداف مستويات أعلى في المدى القصير.

وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة نحو 115.9 مليار جنيه مصري بعدد 2.06 مليار سهم، مما يمنحها وزنًا نسبياً قدره 9.44% داخل مؤشر EGX30، لتكون من أكبر الشركات تأثيراً في المؤشر ومن أبرز مكونات قطاع العقارات بالبورصة المصرية.

ويعزز هيكل ملكية المجموعة الذي يضم تي إم جي للاستثمار العقاري والسياحي وشركة الإسكندرية للإنشاءات من قوة مركزها المالي واستقرارها.

ملخص حركة الأسعار
بدأ سهم مجموعة طلعت مصطفى عام 2025 حول مستوى 55.00، دخل السهم في اتجاه هابط تدريجي مائل للعرضي، مدفوعاً بضغوط بيعيه واضحة في الربع الأول. لتصل حركة السعر إلى أدنى مستوى لها عند 46.50 في ابريل من عام 2025 و بعدها شهد السهم ارتداداً قوياً استمر طوال شهري مايو ويونيو.

نجح المشترون في استعادة جميع الخسائر السابقة واختراق مستويات الافتتاح السنوية محققاً اعلى سعر له منذ بداية عام 2025 عند 59.00. ليبدأ السهم في التداول في نطاق عرضي واسع.

تنويه مهم: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف منهجية القراءة والتقدير، لا يُعدّ ما ورد توصية بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ قرارات استثمارية، إذ تقع مسؤولية القرار الاستثماري بالكامل على المستثمر بناءً على أوضاعه وأهدافه المالية الخاصة.