هل تنجح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى تحريك المياه الراكدة بالسوق ؟

اتجهت الحكومة للبحث عن أبواب ومنافذ جديدة لانعاش حركة الاستثمار بالسوق المصري وذلك بعد تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتسعي الحكومة للتغلب على ذلك من خلال التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وانعاش السوق وبث حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين عبر تنفيذ شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويري خبراء أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت نجاحها وخطوة جيدة لتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات جديدة بالسوق بما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، فى حين يؤكد آخرون على ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لها تجارب سيئة بالسوق المصري وتم استغلالها للتخلص من شركات القطاع العام وكانت باب خلفي للخصخصة وحذروا من تكرار تجربة حكومة الدكتور أحمد نظيف فى هذا الشأن.

وتعد الحكومة حاليا قائمة بمشروعات جديدة لتنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، فى البداية يقول الدكتور فؤاد شاكر الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يختلف مفهومها لدى الحكومة الحالية عن عهد الدكتور احمد نظيف حيث كانت خلال عهده تعنى الخصخصة وبصور مختلفة هي شراء القطاع الخاص لحصة غالبة من أسهم شركات الحكومة أو يتولى الإدارة دون الدخول في الملكية أو شراء الشركة بالكامل، مؤكدا على أن مفهوم الشراكة حاليا يقوم على إنشاء القطاع الخاص لمشروعات جديدة بمشاركة الحكومة ويديرها القطاع الخاص ويحقق أرباحه لفترة معينه وبعدها تعود لملكية وعهدة الحكومة .

وأشار شاكر إلى أن مشروعات الشراكة جيدة ولكن علينا أن نجد المستثمرين الذين يقبلون بها في ظل الظروف الحالية، وردا على سؤال حول أن غياب التمويل وراء اتجاه الحكومة لمشروعات الشراكة، قال فؤاد شاكر أن التمويل ليس مشكلة وهو أسهل عناصر تنفيذ المشروعات وأصعب ما في الموضوع الإدارة وتحقيق عائد جيد في ظل الظروف الحالية .

وأكد شاكر إن العلاقة بين الحكومة والموظفين لا تقوم على تحقيق العائد أو معدلات الإنتاج وذلك أمر سيء للغاية وبدلا من الانتظار لتغيير هذا الوضع في الهيئات والشركات الحكومة الحالية فمن الأفضل إطلاق مشروعات جديدة وفقا لمبادئ واضحة، مشيرا إلى أن مشروعات الشراكة عادة ما تكون كبيرة وتحتاج لاستثمارات ضخمة وفى قطاعات مختلفة من بينها البنية التحتية والمرافق وغيرها.