أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح الأندية الرياضية والاجتماعية مهلة عام للانتهاء من استخراج التراخيص، وتنفيذ جميع المنشآت على قطع الأراضي المخصصة بها بالمدن الجديدة، من تاريخ الإعلان بالصحف القومية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من (الأندية الرياضية والاجتماعية) لمنحهم تلك المهلة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم منح المهلة شريطة سداد كافة المستحقات المالية قبل منح المهلة، وفى حال سابقة منح النوادي الرياضية والاجتماعية مهلة عامين وفقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلسته أرقام (93 ، 94)، يتم منحها مهلة عام آخر شريطة أن يكون قد تم تنفيذ نسبة 35 % من المشروع على الأقل، مؤكداً أن منح المهلة يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدن الجديدة، نظراً لما تمثله من متنفس لسكانها، كما أنها تشكل عامل جذب لزيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة.
شقق سكن لكل المصريين، واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الموسعة بعدد من المدن الجديدة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” – محور الإسكان فوق المتوسط، بمدينة 6 أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد).
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” – محور الإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر، وتفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من مسئولى جهاز المدينة عن الموقف التنفيذي للوحدات، حيث أوضح المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، أنه جار تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بجانب تنفيذ 3216 وحدة بمحور الإسكان المتوسط بالمدينة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، تشمل تنفيذ وحدات سكنية تلائم وتناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تضم المبادرة 3 محاور رئيسية، وهى محور الإسكان لمنخفضى الدخل، ومحور الإسكان المتوسط، ومحور الإسكان فوق المتوسط.
وأضاف الوزير أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.