محمود محيى الدين: مصر الأكثر تضررًا من الهجرة العشوائية والنظامية(فيديو)

أكد د.محمود محيي الدين أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية على أن “الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية هو أقوى استثمار اقتصادي للمدى الطويل”، مشيرًا إلى أن المجتمعات التي تضع الإنسان في قلب التنمية تحقق نتائج أكثر استدامة.

شدّد الدكتور محمود محيي الدين على أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، قائلًا: “الناس هم رأس المال الحقيقي لأي اقتصاد، وأي إهدار في طاقاتهم أو حرمانهم من فرص التعليم والرعاية والعمل الكريم، هو هدر للفرص التنموية نفسها”.

أكد الدكتور محمود محيي الدين أن “أقوى محددات الاستدامة ليس فقط وضع الخطط أو تبني الشعارات، بل القدرة على قياس الأثر الفعلي لهذه السياسات”، مشيرًا إلى أن الاستدامة الحقيقية تُقاس بما تُحدثه من تغيير ملموس في حياة الناس، وفي كفاءة استخدام الموارد، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد د. محيي الدين أن “جهود ملف الاستدامة غير منفصلة عن جودة الكوادر”، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يجب أن يواكب السياسات البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف د. محيي الدين أن “إن دور الدولة ليس القيام بدور القطاع الخاص بل دعمه وتنظيمه”

وتابع أن الهجرة لا تؤثر فقط على سوق العمل، بل تضعف منسوب رأس المال البشري المحلي، داعيًا إلى وضع سياسات فعّالة لاحتواء الكفاءات داخل الوطن وتوفير بيئة داعمة للإبداع والعمل المنتج.

أكد الدكتور محمود محيي الدين أن “الدول الأكثر تنافسية في الاقتصاد العالمي الجديد ليست بالضرورة الأغنى بالموارد الطبيعية، بل الأغنى بثروتها البشرية”.وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم، والصحة، والمهارات هو ما يصنع الفارق الحقيقي في السباق الاقتصادي العالمي، مضيفًا:”من يملك الإنسان المؤهل، يملك المستقبل”و ” القطاع الخاص في مصر يحتاج أن يتحرر من قيود الحكومة البيروقراطية.”

صرّح الدكتور محمود محيي الدين أن “القطاع الخاص في مصر يحتاج أن يتحرر من القيود البيروقراطية الحكومية التي تعرقل نموه وتحد من قدرته على الابتكار والمنافسة”.

وأوضح أن بيئة الأعمال يجب أن تقوم على الشفافية، وسرعة الإجراءات، وحوافز حقيقية للنمو، مشددًا على أن تمكين القطاع الخاص هو حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.

أكد الدكتور محمود إن “التحدي الأكبر لا يكمن في غياب الإمكانيات، بل في كيفية استثمارها وتوجيهها لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة”.