محمد رزق: خفض الفائدة 2% يعكس استقرار المؤشرات الكلية ويمهد لانطلاقة استثمارية جديدة
City todayأكّد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% يعكس استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بعد نجاح الدولة في السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات نمو إيجابية. وأوضح أن هذا القرار لم يكن ليتحقق لولا وجود إصلاحات مالية ونقدية جادة عززت من قدرة الدولة على اتخاذ خطوات توسعية لدعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف رزق أن خفض الفائدة يُترجم إلى خفض تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية، مما يشجع المستثمرين على التوسع في خطوط الإنتاج، ويزيد من تنافسية الصناعات الوطنية. كما يساهم القرار في تنشيط قطاع العقارات والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة أساسية للتشغيل .
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خفض الفائدة سيُسهم في إعادة تنشيط سوق المال، وجذب استثمارات جديدة في الأوراق المالية، بالتوازي مع تخفيف عبء تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص. كما أن القرار يُعطي إشارة واضحة للمؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يخطو بثبات نحو مرحلة من الاستقرار النقدي والمالي.
واختتم الدكتور محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة في هذا التوقيت يُمثل رسالة ثقة قوية من الدولة للأسواق الدولية، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الانتقال من مرحلة الصمود أمام الأزمات إلى مرحلة النمو المستدام، بما يعزز من مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.