أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، على تدبير البنوك الدولار لتلبية طلبات السوق، وهو أمر شهدناه اليوم
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده البنك المركزي، أن قرار المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% هدفه الحد من معدلات التضخم ، مشيرا إلى أن التضخم من أشرس الأمراض التى تواجه أى اقتصاد، وكان لابد من التعامل معها.
وأشار إلى أن رفع الفائدة يهدف لدعم قيمة الجنيه وهو قرار وأمر مطلوب، وهذا الأمر جزء من المشكلة، وعلى المدى المتوسط نستهدف الوصول لمعدلات تضخم آحادي والامر يحتاج لجهد كبير من البنك المركزي وكل القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى ما شهدناه الفترة الماضية كان أمر صعب للغاية.
وقرر البنك المركزى السماح بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أعلنت كريستالينا مسؤولة صندوق النقد الدولي، انه تم التوصل لإتفاق علي مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.
وقالت: “فكرنا في تقديم الدعم من قبل صندوق النقد الدولي بحزمة مالية تم رفعها من 3 مليارات دولار الي 8 مليار دولار، وهذه الحزمة تسعى للحفاظ علي الاستدامة واستقرار الأسعار والحفاظ علي منظومة سعر الصرف والعمل علي تطبيق إصلاحات هيكلية علي مستوى القطاع الخاص ودعم برنامج صندوق النقد الدولي، وبيع بعض الأصول الحكومية وتطبيق سياسات ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وعمل حزمة برامج اجتماعية”.