قرار البنك المركزي المصري اليوم .. إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع وزيادة حد السحب اليومي

قرار البنك المركزي المصري اليوم .. قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات يفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

قرار البنك المركزي المصري اليوم

كما قرر البنك المركزي، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.

اخر قرارات البنك المركزي

وأشار إلى أن هذا يأتي إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإبداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الالي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتحدة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا، وفي ظل انحسار الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات.

قرار البنك المركزي اليوم الخميس

كما قرر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا، مستشارين له.

جاء ذلك؛ خلال أول لقاء يجمع حسن عبد الله، مع رؤساء البنوك الحاليين والسابقين.

ويعد عز العرب أحد كبار المصرفيين في مصر وتقلد العديد من المناصب وكان آخرها رئاسة البنك التجاري الدولي، كما يعد محمد نجيب مصرفيا من الصف الأول وشهدت مسيرته نجاحات يشار لها، وتأتي خطوة عبدالله في إطار الاستعانة بالكفاءات التاريخية للجهاز المصرفي المصري لمواجهة التحديات الهائلة التي يتصدى لها البنك المركزي تحت قيادة المصرفي المخضرم حسن عبدالله.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، الأسبوع الماضي، بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، لمدة عام، خلفًا لـ طارق عامر.

وسبق وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.