غرفة التطوير العقاري تطالب بمزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة

أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة ،وطالبت بالمزيد من التخفضيات الآخري العاجلة فى أسعار الفائدة وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات .

وكانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عرضت العديد من المطالب الهامة لدفع القطاع العقاري من بينها المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الفائدة .

وقال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الأستشارية للتنمية العمرانية مجلس الوزراء ، أن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 الى 8 % ، بعد أن وصلت المديونية الى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام ، كما سيسهم القرار فى تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل الى 27 % .

كما أوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.

واشار الى ان القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الاجراءات الداعمة للمستثمرين ، مؤكدا علي ان البنك المركزي سيسعي لتخفيض آخر سريع .

وأوضح المهندس أمجد حسنين ، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث أنتعاشة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات .

وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار .

وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.

ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية. ومع إشادة ممثلي هذا القطاع بالقرار، تتزايد التوقعات بمرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .