غرفة التطوير العقاري تجتمع مع وفد رجال الأعمال الكنديين لدعم نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات إلى 2.2 مليار دولار بحلول 2026
City todayعقدت غرفة صناعة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، اجتماعات موسعة مع وفد مجلس الأعمال المصري الكندي، الذي يضم عددًا من كبار رجال الأعمال الكنديين، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، ودعم ملف تصدير العقار.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، والتي تستهدف تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية كأحد أهم أولويات الغرفة خلال عام 2026.
وحضر الاجتماع مع الوفد الكندي المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم المهندس أحمد أمين مسعود والمهندس محمد راشد.
وخلال الاجتماعات، تم الاتفاق على عدد من المحاور والاستراتيجيات الداعمة لتعزيز التعاون المشترك، حيث تم تحديد أهداف الشراكة بين الجانبين على النحو التالي:
تصدير العقار: تركز استراتيجية غرفة التطوير العقاري لعام 2026 على فتح أسواق جديدة وتفعيل آليات تصدير العقار المصري لجذب العملة الصعبة، ويُعد السوق الكندي من الأسواق المستهدفة في هذا الإطار، من خلال التعاون مع الوفد الكندي، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر لتصل إلى نحو 2.22 مليار دولار بنهاية عام 2026.
تطوير نماذج تمويل جديدة: بحث آليات التمويل العقاري الإسلامي والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المشترين.
نقل التكنولوجيا والخبرات: يركز التعاون على نقل الخبرات الكندية في مجالات الوساطة العقارية الرقمية، ومنصات إدارة علاقات العملاء، وأنظمة القوائم المتعددة (MLS)، بما يدعم التحول الرقمي في سوق العقار المصري.
الشراكات الثنائية: تسهيل عقد شراكات مباشرة وطويلة الأمد بين المطورين العقاريين المصريين وقادة الأعمال الكنديين، خاصة في مشروعات التنمية المستدامة والمدن الذكية.
دعم رؤية مصر 2030: مواءمة المشروعات العقارية المشتركة مع أجندة التنمية المستدامة، والتركيز على الابتكار في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
تذليل العقبات التشريعية: التنسيق بين غرفة التطوير العقاري والجهات الحكومية المختصة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو طويل الأمد.