عضو التطوير العقاري: تراجع هامش أرباح الشركات العقارية

أكد المهندس آسر حمدي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على أن السوق العقاري المصري شهد الكثير من المتغيرات خلال الفترة الماضية، ومنها ارتفاع تكلفة البناء والتشييد ليس فقط بسبب زيادة أسعار مواد البناء ولكن أيضا بارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الاقراض والتمويل والتى تصل لـ30%، وارتفاع أسعار الفائدة التى تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على سداد أقساط الأراضى والتى تصل لـ18% وخلال 4 سنوات ، وكل ذلك يمثل أعباء إضافية على الاستثمار العقاري، ويؤدي لارتفاع أسعار العقار للمواطن.

وأضاف أن السوق العقاري يواجه تحدي كبير بسبب ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية المحدودة للمواطنين. كما أن هامش ربح المستثمر العقاري لم يعد كبيرا وهو يتراوح ما بين 8- 12 %، وهو لا يسمح باستيعاب كل الزيادات فى الأسعار.

وأكد على أن السوق العقاري لا يزال يشهد طلب كبير من كل الشرائح ولكن بدرجات متفاوتة، ويحتل العقاري السكني المركز الأول، ويليه السياحي ثم التجاري والإداري، لان هناك 900 ألف وحدة سكنية حجم طلب السنوى بالسوق، لتلبية احتياجات المواطنين سواء المقبلين على الزواج أو بغرض الانتقال لمكان أفضل أو الاستثمار وغيره، ويأتي بعد ذلك العقار السياحي حيث أن هناك مناطق سياحية واعدة وبكر ومنها مرسى علم، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وطالب عضو غرفة التطوير العقاري الحكومة باتخاذ 3 إجراءات وفى مقدمتها التوسع فى طروحات الاراضى وبأسعار مناسبة، والمشكلة هنا ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلجأ لتسعير الأراضى من خلال رفع الأسعار بنسبة 10% عن آخر طرح سابق، وهو أمر لا يتوافق مع ظروف السوق ولذلك فلابد من تخلي الوزارة عن دورها كتاجر أراضى، ويمكن ان تعمل بنظامين لطرح الاراضى الاول الطرح بالنظام الحالي للمشروعات الفاخرة، وللاسكان المتوسط والاقتصادي يتم خفض أسعار الأراضي مثلا بنسبة 70% بهدف دعم التنمية العمرانية.