عبد المغني: قرار خفض الفائدة فى صالح الاستثمار ويدفع عجلة الإنتاج للقطاع الخاص

قال الدكتور “أحمد عبد المغني”، رئيس مجلس إدارة شركة “ترانسكاب” للاستشارات الاقتصادية والفنية، إن قرار “المركزي المصري” الأخير بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، قرار إيجابي وجاء فى الوقت المناسب، لاسيما بعد تدعيم موقف العملة واستقرار التضخم نسبيا.
وأضاف “عبد المغني” أن قرار خفض الفائدة مهم للغاية لدفع عجلة الإنتاج فى الشركات بخفضً تكلفة التمويل بالتالى زيادة السيولة النقدية فى الأسواق لمواجهة قلة السيولة فى المدفوعات بين الشركات و فى الأخير دفع عجلة التنمية و نمو الناتج المحلى و القومى.
وأشار رئيس شركة “ترانسكاب” للاستشارات الاقتصادية والفنية، إلى ان قرار “البنك المركزي المصري” بخفض الفائدة، إنما استند إلى معطيات اقتصادية واضحة، أبرزها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة، وتراجع التضخم السنوى فى الحضر إلى 13.9 % فى يوليو مقابل 14.9 % فى يونيو وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الدكتور ” أحمد عبد المغني”، أن هذا التراجع للشهر الثانى على التوالى يعكس بداية مسار أكثر هدوءً للأسعار، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، ما يؤكد ان قرار المركزي بالخفض جريء وملائمًا خلال الفترة الحالية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري المصري قد قررت في اجتماعهـا الأخير يوم الخميس الماضي، 28 أغسطس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
ورأى “عبد المغني”، أن قرار “المركزي” بخفض أسعار الفائدة له تبعات مباشرة على الاقتصاد الكلى، منها تخفيف كلفة التمويل على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الجديدة، خاصة فى القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن تقليل كلفة خدمة الدين الحكومى بما ينعكس إيجابًا على استدامة المالية العامة .