اعلان هيرميس

صندوق النقد الدولى يوافق على قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، على أن يتم صرف 347 مليون دولار كشريحة أولى على الفور

ونص القرار على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.

ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي. ).

ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.

وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.

ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

وعلى وجه التحديد، تتضمن الحزمة:

(1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.

(2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض

(3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى – الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.

(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وأوضح الصندوق أمه طلبت الحكومة المصرية أيضا أيضًا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ. من المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات تسهيل الصندوق الممدد EFF المستقبلية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
إطلاق شراكة استراتيجية جديدة بين ساويرس للتنمية الاجتماعية وعصام ومي علام للتنمية المستدامة “لمواجهة... «آي صاغة»: الذهب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بدعم من الطلب الاستثماري وتزايد المخاوف الاقتصادية الطرح الإلكتروني للأراضي الصناعية… خطوة نحو جذب الاستثمار وتعزيز صادرات النسيج العالم يترقب من جديد… عودة بطولة CIB مصر الدولية تحت أضواء الأهرامات كأيقونة البطولات الماسية هايد بارك للتطوير العقاري تبرم شراكة مع العدل جروب ستوديوز– مدحت العدل لتقديم عرض مسرحي غنائي يجسّد ... الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري البحريني المطورين العقاريين تطرح توصيات عملية لإدارة الملف الضريبي للشركات بكفاءة نايلستون للتطوير تتعاقد مع رائف فهمي لوضع التصميم المعماري لمشروع سمايا جهينه تطلق مرحلة جديدة من التوسع في مزرعة إنماء بتطوير وحدة الحلب بتقنيات أكثر تقدّمًا البنك الأهلي يشارك في توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بحلايب وشلاتين (صور)