طالب سكان مناطق ابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيادة النسبة البنائية للمشر وع والسماح ببناء غرفتي خدمات على السطح.
وتقدم السكان بمذكرة للوزير أكدوا خلالها انه، بالاقتداء بالقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي يتيح للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من أملاكهم بشكل قانوني، فإنه من الأولى والأجدر أن يُفتح باب شرعي للملاك الملتزمين، تكريماً لهم وتشجيعاً على التزامهم بقوانين البناء واحترام الضوابط المعمول بها، مما يعزز روح الانضباط ويحفز الالتزام المجتمعي بالقوانين.
وأضافوا انه أسوة بالقرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن بشأن زيادة المساحة البنائية، وغرف الخدمات على السطح، وجميعها تصب في صالح المواطن والدولة على حد سواء وتحقيق استفادة عادلة ومشتركة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ الكامل على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة نطالب بزيادة النسبة البنائية المسموح بها من 75 مترًا مربعًا إلى 100 مترًا مربعًا فقط من إجمالي مساحة القطعة البالغة 150 مترًا، بحيث تبقى مساحة شاغرة تبلغ 50 مترًا كافية لكل منزل كمساحة خارجية وحديقتين أمامية وخلفية،
كما طالبوا بالسماح ببناء غرفتي خدمات على السطح (الرووف) بنسبة بنائية 25م، بالنظرا لما يلي:
مساحة المنزل حالياً على الورق 75 م، لكن الواقع هي 55 م بسبب وجود سلم مساحته 10م،
هذه المساحة لا تكفي أسرة بسيطة من أب وأم و3 أطفال، ولا تصلح لحياة آدمية مما نجم عنه نسبة اشغال لا تتجاوز 20% طوال 15 سنة، عكس بقية مشاريع الاسكان الاجتماعي.
وأشاروا إلى أن مساحة الحديقة الخلفية 35 متر، والأمامية 35 متر، تحولت معظمها لعشوائيات منها زراعة أو تربية دجاج وخلافه، دون استفادة حضارية حقيقية ودون أي استفادة مادية للهيئة.
وعدد منازل مشروع ابني بيتك بأكتوبر فقط 43000 منزل لو استفاد من هذه المبادرة نصفهم فقط 22000 منزل، بواقع 66000 شقة (المنزل 3 أدوار) سيشغل المنازل حوالي 300 ألف نسمة (5 أفراد لكل أسرة، أب وأم و3 أطفال) مما يعني خلخلة الكتلة السكانية للعاصمة القديمة ونقلها للمدن الجديدة وافادة الهيئة ماديا.
وأكدوا على أن هذه الزيادة في المساحة تحمل في طياتها العديد من الفوائد الجوهرية التي تسهم في تطوير المنطقة وتحقيق منافع متعددة، وأبرزها: تحفيز النشاط الاقتصادي: الزيادة ستؤدي إلى تنشيط أعمال التشطيبات والبناء، مما ينعكس على رواج مبيعات مواد البناء وتشغيل العمالة لآلاف المنازل. كما ستشجع زيادة الكثافة السكانية الاستثمار في المنطقة، وتعزز النمو العمراني، مع المساهمة في تخفيف الضغط السكاني عن المناطق القديمة.
وتعظيم الإيرادات الحكومية: زيادة النسبة البنائية ستنعكس بشكل مباشر على زيادة موارد الهيئة لتصل إلى ملياري جنيه خلال عام واحد، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات عدادات الكهرباء والمياه، مما يوفر إيرادات كبيرة لمختلف الجهات والوزارات المعنية هذا فضلاً عن تعزيز جودة الحياة للأسرة المصرية، وتسهيل إجراءات التصالح وزيادة المساحة المسموح بها بشكل قانوني سيقضي على ظاهرة البناء العشوائي، ويوفر بيئة عمرانية منظمة تضاهي المعايير العالمية.


