د. محمد رزق: توقعات أن يشهد القطاع العقاري العالمي تحولًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة

قال الدكتور محمد رزق رئيس مجلس إداره شركه ERG للتطوير العقاري وعضو حزب مستقبل وطن، في عالم تتزايد فيه التحديات الاقتصادية ويصبح من الضروري إيجاد أسواق جديدة لتحقيق العوائد، تتكشف أمامنا الفرص الواعدة في مجال العقارات العابرة للحدود. بين مصر ودول الخليج العربي، يبدو أن هناك تلاقٍ طبيعيًا لإطلاق مشاريع عقارية مشتركة تمثل فرصة اقتصادية كبيرة لكلا الجانبين، وتفتح أبواباً واسعة للاستثمار في سوق واعد يتسم بالنمو والتنوع.

العلاقة الاقتصادية بين مصر والخليج: الأسس والمستقبل

اضاف ،تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي واحدة من أكثر العلاقات تميزًا في المنطقة. فخلال العقود الماضية، شهدنا استثمارات خليجية ضخمة في مصر، ولا سيما في القطاع العقاري، بما في ذلك المشاريع السكنية والسياحية والتجارية. من أبرز الأمثلة على ذلك، مشروعات مثل “مدينة العلمين الجديدة” و”مصر الجديدة” التي تعتبر نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص ، تبلغ الاستثمارات الخليجية في مصر في القطاع العقاري حوالي أكثر من 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة ، هذا الرقم الكبير يعكس القوة الاقتصادية لدول الخليج وقدرتها على تحفيز النمو في مصر من خلال مشاريع مشتركة.

العقارات العابرة للحدود: التوجهات العالمية والإقليمية

وتوقع أن يشهد القطاع العقاري العالمي تحولًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، حيث من المرجح أن تنتقل الاستثمارات العقارية بين الدول بشكل أكبر، مدفوعة بزيادة العولمة، وتطور التكنولوجيا، والبحث عن أسواق متنوعة ذات إمكانيات نمو عالية. وفي هذا السياق، يشهد القطاع العقاري في منطقة الخليج تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي وقلة الأراضي المتاحة للتطوير، مما يدفع المستثمرين الخليجيين إلى البحث عن أسواق جديدة لتنويع محفظتهم الاستثمارية ، و في المقابل، تقدم مصر فرصة استثمارية مثالية مع وجود سوق عقاري كبير وطلب متزايد على الوحدات السكنية والتجارية في العديد من المناطق، خاصة مع استمرار الحكومة المصرية في تطوير مشروعات ضخمة للبنية التحتية، مثل مشروعات الطرق والمطارات والمدن الجديدة، والتي تساهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو العقاري.

الفرص الاقتصادية: المشاريع العقارية المشتركة

وتابع، يمكن تلخيص الفوائد الاقتصادية من العقارات العابرة للحدود بين مصر ودول الخليج في النقاط التالية:
1. تنويع الاستثمارات: بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، توفر مصر فرصًا متنوعة في قطاعات العقارات السكنية، التجارية، والسياحية. وفقًا لدراسات السوق، فإن الطلب على الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى يشهد نموًا سنويًا بنسبة 10%، ما يجعل السوق المصري واحدًا من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة.
2. عوائد استثمارية مرتفعة: العوائد من الاستثمار في العقارات في مصر تتراوح بين 10% و15% سنويًا، مقارنة بعوائد أقل في بعض الأسواق الخليجية. في الوقت نفسه، تتيح الاستثمارات العقارية المشتركة بين مصر والخليج فرصة للوصول إلى أسواق جديدة، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسواق محدودة.
3. تسريع التنمية العمرانية: من خلال التعاون بين مصر ودول الخليج في مجال المشاريع العقارية المشتركة، يتم تسريع وتيرة التنمية العمرانية في مصر. مشاريع مثل “العاصمة الإدارية الجديدة” التي يتوقع أن يستثمر فيها أكثر من 50 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة، تشهد بالفعل تدفقًا كبيرًا من الاستثمارات الخليجية.
4. تبادل الخبرات: يقدم التعاون بين المطورين العقاريين الخليجيين والمصريين فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في البناء وإدارة المشاريع. يمكن للمطورين الخليجيين الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير المجتمعات العمرانية، بينما يساهمون في تحديث مشاريع جديدة في مصر باستخدام تقنيات البناء الحديثة.

التحديات والحلول الممكنة

ورغم هذه الفرص الواعدة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه مشاريع العقارات العابرة للحدود. من أبرز هذه التحديات:
• التشريعات القانونية: قد تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار العقاري في مصر معقدة بعض الشيء، لكن الحكومة المصرية تعمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.
• الاستقرار الاقتصادي: رغم تحسن الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن التضخم وتقلبات العملة التي قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، يمكن للأطراف المعنية العمل على ضمان استقرار العملة في المشاريع المشتركة.

الآفاق المستقبلية: قطاع العقارات في مصر والخليج

في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات في مصر نمواً مستداماً، مدعومًا بالاستثمارات المشتركة مع دول الخليج. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات العقارية بين البلدين قد تصل إلى نحو 35 مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في السوق المصري.
إضافة إلى ذلك، فإن قطاع العقارات المشترك بين مصر والخليج سيخلق بيئة مثالية لتطوير مشاريع سياحية ضخمة، خاصة في المدن الجديدة على الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، التي تعد من أبرز المشروعات السياحية في مصر.

وأخيرا ؛ فإن العقارات العابرة للحدود بين مصر ودول الخليج تقدم فرصًا اقتصادية ضخمة للطرفين. من خلال التعاون في تطوير المشاريع العقارية المشتركة، يمكن تحقيق تنمية مستدامة، تقليل المخاطر، وزيادة العوائد على الاستثمارات. الاستثمار الخليجي في السوق المصري يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويُسهم في دفع عجلة النمو العمراني والاقتصادي في المنطقة.
إن هذه الفرص ستستمر في النمو خلال السنوات المقبلة، وبالتوازي مع ذلك، يظل التعاون بين مصر ودول الخليج في مجال العقارات مثالًا حيويًا للتكامل الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على الجميع.