د.محمد راشد يرحب بتعديلات رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية 

صرّح الدكتور محمد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة المشروعات العقارية، أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها المملكة العربية السعودية على نظام رسوم الأراضي البيضاء تمثل نموذجًا واقعيًا على مرونة القرار الحكومي، وحرص الدولة على مواءمة أدواتها التشريعية والمالية مع متطلبات السوق المتغيرة، في إطار سعيها لتحقيق توازن اقتصادي وتنموي مستدام.

وأوضح راشد أن السوق العقارية السعودية تُعد من أكثر الأسواق تأثيرًا ونشاطًا في المنطقة، وتمثل مرآة حقيقية للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، مشيرًا إلى أن القرارات المنظمة للأراضي البيضاء لا تنحصر آثارها في قطاع العقارات فقط، بل تمتد لتُحرّك قطاعات استراتيجية مثل التمويل، البناء، التشطيب، والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعلها ذات بُعد اقتصادي شامل.

وأكد راشد أن التعديلات الأخيرة، التي شملت رفع نسبة الرسوم، وشمول العقارات الشاغرة، وتوحيد المراحل، وتوسيع الاستخدامات، تُعد خطوة جريئة ومدروسة تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وتقليل الفجوة السكنية، وتعزيز وفرة المعروض العقاري، لا سيما في المدن ذات الكثافة العالية والطلب المرتفع.

وأشار إلى أن هذه السياسات تعكس نضجًا مؤسسيًا ورؤية استراتيجية طويلة المدى من الجهات المعنية في المملكة، خاصة في ظل التحديات السكانية وارتفاع حجم الطلب على السكن. مضيفًا أن إعادة تدوير هذه الأراضي وتحريكها نحو التطوير سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بـ زيادة نسب التملك وتحسين جودة الحياة.
كما شدد على أن لهذه التعديلات انعكاسات اقتصادية إيجابية كبيرة، أبرزها جذب الاستثمارات إلى قطاع التطوير العمراني، وتنشيط سوق العمل، وتحفيز النمو في القطاعات المساندة، ما يُعزّز من تنافسية السوق السعودية إقليميًا ودوليًا.

واختتم راشد تصريحه قائلًا: “تعكس هذه الخطوة إدراكًا عميقًا من الدولة بأهمية الإدارة الذكية للموارد العقارية، لتحقيق سوق أكثر كفاءة ومرونة. وتعديلات رسوم الأراضي البيضاء تؤكد أن المملكة ماضية في بناء سوق عقارية مستدامة، وبيئة استثمارية عصرية، داعمة للنمو ومتكاملة مع أهداف رؤية 2030”.