خفض الفائدة.. هل يكسر موجة ارتفاع أسعار العقارات؟ د. أحمد العزيز يجيب

خفض الفائدة، علق الدكتور أحمد عبد العزيز الشريك التنفيذي والإستشاري المالي لشركة إتقان للإستشارات المالية والتجارية، على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وقال عبد العزيز إن خفض الفائدة خطوة مهمة ودعم للاقتصاد وحركة السوق، أضاف تأثير القرار على أسعار العقارات ليست بالدرجة الكبيرة أو كما يتخيل البعض، لأن المطورين وضعوا فى حساباتهم هذا الأمر، وهو ليس بالتغيير المفاجئ.

أضاف أنه من المهم جدًا أن يكون اختيار المطور مبني على دراسة واستشارة خبراء وفهم التفاصيل، وقبل أي قرار: اسأل بوضوح، “ليه عايز تستثمر أو تشتري عقار حاليًا؟” فالإجابة هي التي هتحدد إذا الخطوة مناسبة لك أم لأ.

وتابع، يمكن أن نقسم السوق لثلاث مجموعات رئيسية لتكون الصورة أوضح:

المجموعة A – الكبار / Big Names
– أسماء تقيلة جدًا في السوق. وضعوا في حساباتهم كل المتغيرات:
◽️سعر الصرف قاموا بتحديده ما بين 70 – 100 جنيه

◽️سعر الفائدة ما بين 27 – 30%

وهذا ما يوضح ارتفاع أسعارهم بشكل مبالغ فيه، ورغم ذلك، هناك إقبال على الشراء بمشروعاتهم لأن الثقة ومعامل الأمان عندهم عالي، وبالتالي المبيعات بمشروعاتهم قوية جدًا.

المجموعة B – كبار لكن مش Big Names

– مطورين فوق المتوسط، وحاولوا يتبعوا الكبار في التسعير.
– رفعوا أسعارهم بشكل كبير، لكن لم يصلوا لمرحلة الثقة الكاملة عند العملاء.
– العميل بيسأل نفسه: ليه أدفع أرقام كبيرة معاك وإنت لسه مش كبير والأمان معاك عالي؟
– النتيجة: المبيعات عندهم ضعفت، وحركتهم أبطأ.

– غالبًا بيحاولوا يحركوا السوق بتسهيلات دفع أو تنازلات.

 المجموعة C – مطورين متوسطين وصغار
– أسعارهم مقبولة نسبيًا مقارنة بالسوق، لكن المخاطرة لديهم مرتفعة، وكتير منهم اتأثر مالياً بسبب ضعف التحوط.
– العميل هنا لابد ان يكون حذر جدًا، ويبقى شرط أساسي إنه واثق فيه شخصيًا 100% وعارف قدرته المالية والتنفيذية جيدا.

واشار إلى أن هناك ملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي:

معظم المطورين درسوا خفض الفائدة في حساباتهم.
الغالبية من المطورين العقاريين اللي بيعملوا دراسات مالية كانوا متوقعين بالفعل خفض الفائدة من بداية 2025 وحسبوا في دراساتهم إنه هتتراجع تدريجي خلال 2025 و2026 حتى 10% تقريباً،⁠ بالتالي القرار الأخير لم يكن مفاجأة للسوق وتم حسابه في التسعير والعقود وخطط التمويل.

واضاف أن هناك عوامل أخرى تضغط على الأسعار (بعيدا عن سعر الفائدة والصرف) وهى تتمثل فى :
– ضريبة القيمة المضافة على التنفيذ ارتفعت حوالى 9% ، ورفعت تكلفة التنفيذ مباشرة على كل المشروعات تحت التنفيذ.
– أسعار الأراضي في تصاعد وهو ضغط زيادات سنوية مهما كان تأثير الفايدة والعاملين مع بعض بيضيفوا من 2–3% زيادة في الأسعار فوق أي تأثير من القرارات الحالية.