خبير اقتصادي يحدد 3 شروط لحماية السوق من الفقاعة العقارية
city todayأكد د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي على أن القطاع العقاري عصي على التصحيح الذاتي بما يعني تصحيح الأسعار استجابة لضغط تراجع الطلب الفعال وزيادة المعروض لاعتبارات الحقن المستمر من أصحاب الفوائض الاستثنائية والذين يفضلون العقار كملاذ آمن.
أضاف أن الفقاعة العقارية لن تنفجر الا بتوقف الضخ المستمر، والحكومة نفسها مازالت تضخ في السوق وتراهن على ثروتها العقارية.
وأشار إلى أن التفريغ الآمن للفقاعة يقتضي تنشيط صناديق العقار وتداولها في البورصة وتوجيه السياسات المالية ومنها الضريبة العقارية لتحريك العقارات المغلقة، وتوحيد جهات الولاية على الأراضي لتسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة والتعجيل بتطبيق نظام الرقم العقاري القومي مع اتساع دائرة التسجيل مما يساهم في تعبئة التمويل العقاري.
كما أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين وعضو مجلس أمناء القاهرة الجديدة، أن القطاع العقاري يظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا للادخار والاستثمار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من تقلبات في أسعار الذهب، وتراجع العوائد الحقيقية على الودائع البنكية، إلى جانب حالة الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار.
وأوضح البستاني أن العقار يتمتع بخصوصية لا تتوافر في كثير من الأوعية الاستثمارية الأخرى، باعتباره أصلًا حقيقيًا ملموسًا يرتبط بعوامل واقعية مثل الموقع، وقيمة الأرض، وحجم الطلب الفعلي، ومعدلات النمو العمراني، وهو ما يجعله أقل تأثرًا بالصدمات اللحظية أو المضاربات قصيرة الأجل.