خبراء وصناع يرسمون خريطة النهوض بقطاع الصناعات الغذائية

أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، والكوارث العالمية كانت تستدعي مثل هذه القمة، التي جاءت في وقت مناسب، ليتمكن أصحاب القرار من الحصول على بيانات تساعدهم في اتخاذ قراراتهم.

وبدأت فعاليات الجلسة الثالثة من قمة الصناعات الغذائية التي انطلقت اليوم الإثنين، تحت عنوان “محركات النمو لقطاع الصناعات الغذائية: الفرص والتحديات والمحفزات”.

وقال فصل النقل بعيدًا عن اللوجستيات أمر خاطئ، فالنقل أساسه اللوجستيات، وعند الحديث عن اللوجستيات، فالتطوير الذي حدث في البنية التحتية في مصر بالنسبة للموانئ كان مؤهلاً لمصر لتكون لها دور كبير في اللوجستيات، خاصةً مع كم الأرصفة التي جرى إنشائها، سواء في الإسكندرية أو سفاجا أو غيرها، وكلها تهدف لتشجيع الصادرات. واليوم يجري بناء أرصفة تواكب الأرصفة الخاصة بالسفن العملاقة “Megaships” واليوم أصبح يوجد أرصفة “الغاطس” الخاص بها والذي يصل إلى 18 مترا.
كما تطرق عرفات إلى الموانئ الجافة والتي ستلعب دورًا كبيرًا في سلاسل الإمداد، وأشار أيضًا لحاويات النقل ودورها الهام الذي تقوم به في منظومة النقل.
وأوصى عرفات، بضرورة البداية بعمل مصانع تعتمد على المنتجات الزراعية بالقرب من الزراعات، والعالم كله يلجأ إلى المنتجات الأورجانيك، يجب ربط الطرق كذلك بالمناطق الزراعية، لتسهيل عمليات النقل للموانئ، وهناك طفرة كبيرة في البوابات الخاصة بالموانئ، ولكن لابد وأن يكون هناك تكامل مع كافة الهيئات المختصة. وأشار إلى ضرورة استغلال النقل النهري، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يجب أن يتشجع للمشاركة.

 لجان فعلية متخصصة في ملف إدارة المصانع

وقام كريم أبو غالي – عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومالك شركة ريجينا، بالتطرق إلى فرص النمو المحلي والتصدير والتحديات، والمحفزات التي يحتاجها المصنعين في مصر.
وعن تعميق زراعات القمح، قال إن ميزة زراعة القمح تكمن في تصنيع منتج كامل وتصديره، ومصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا بينما تستهلك 15 مليون طن، وهناك فرصة قوية جدًا للاستثمار، وطالب بضرورة الاهتمام بالمصنعين، واستثمار الدولة في المشاريع التي لا يستطيع القيام بها.
وأضاف أنه يلزم وجود لجان فعلية متخصصة في ملف ادارة المصانع معنية بالتعامل مع كل الجهات الحكومية من جهة والمصانع من جهة أخرى، بحيث تقوم باتخاذ اجراءات سريعة وطارئة بسرعة وبمرونة لكافة المصانع لتفادي مشكلة اغلاق المصانع وتسريح العمالة.
شملت توصيات الجلسة الثالثة ٣ اضلع رئيسية؛ الضلع الاول الزراعة والوصول بها من ٥٪؜ إلى ٥٠٪؜ من خلال التركيز على اللوجيستيات والمنتجات الهامة التي يجب وضع الاستثمارات بها، الضلع الثاني هو الصناعة وأهمية تحديد مشاكل المصنعين والمستثمرين والوقوف عليها وحلها، أما الضلع الثالث فهو التصدير والذي سيضم أسعار تنافسية وسوف نتمكن من التصدير حالة وجود الضلعين الأول والثاني وهما الزراعة والصناعة.

تطوير البنية التحتية هو الحل لزيادة الصادرات

وقال كريم بركة، العضو المنتدب لمجموعة صافولا للصناعات الغذائية، إنه لابد من تحديد السلع التي يجب استيرادها، ومعرفة العائد الذي سنحصل عليه من الاستيراد.
وقال إن الدولة إذا قامت بتطوير البنية التحتية، فهذا سينعكس بصورة إيجابية على مجال الأمن الغذائي.. واستكمل قائلاً إنه على الرغم من استثمار الدولة المصرية في مجال البنية التحتية خلال السنوات الماضية إلا إنه يجب أيضًا التركيز بشكل أكبر على اللوجستيات وبالأخص توفير المخازن أو ما يُسمى بالموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف، حيث إن مصر تفتقد للمخازن بشكل كبير لأن المخازن المتاحة حاليًا لا تتوفر بها المواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء ومن ثم يجب الاستثمار في هذا الأمر وكذلك تحديد أماكن استراتيجية للتخزين من قبل الحكومة لتحظى بالموافقات اللازمة.