سادت حالة من الترحيب الشديد لقرار مجلس الوزراء بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لشراء واستيراد سيارات الاستخدام الشخصي.
وحدد مجلس الوزراء شروط وضوابط استيراد السيارة معفاة من الضرائب والجمارك:
– يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
– سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
– يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
-يشترط أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ويشترط تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من القرار بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها يُسترد المبلغ النقدي سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.