بحوث “بايونيرز”: البورصة تترقب طروحات حكومية جديدة ومؤشرات اقتصادية جيدة .. لكن ننصح بالتحوط الاستثماري وإدارة المخاطر بحرفية

كشف “عبد الحميد إمام”، رئيس قسم البحوث فى شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات”، عن أن الرؤية الإيجابية لكافة المؤسسات المالية العالمية مثل “البنك الدولي” ومؤسسات التصنيف العالمية، وكذلك “صندوق النقد الدولي” ، عن الاقتصاد المصري، إيجابية ومبشرة للغاية، وتحمل فى طياتها الكثير من المؤشرات المخالفة حتى للتوقعات، فى ظل استمرار الاقتصاد المصري فى تحقيق المزيد من النمو والنتائج الإيجابية .

وأضاف “إمام”، أنه وفى المستقبل القريب، سنشهد الكثير من الأرقام المبشرة ومعدلات النمو المرتفعة نتيجة لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته ونفذته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ونحصد اليوم ثماره، كما أن معدلات الاستثمارات والتدفقات النقدية إلى البلاد كبيرة وجيدة للغاية خاصة بعد التعافي الملحوظ للجنيه المصري وإتاحة الدولار الأميريكي، فى ظل السياسة النقدية الواضحة والتي أحدثت فرقا كبيرا لدى المستثمرين، بعكس السنوات الماضية، تلك السياسة التي بدت بمثابة دفعة قوية ودعما كبيراً لمؤشرات الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن كل هذه المؤشرات الإيجابية أحدثت حالة من الارتياح والطمأنينة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصري.

واضاف أن كل تلك النتائج السابقة التي ذكرناها للتو، كان لها إنعكاس كبير على حركة مؤشر البورصة المصرية فى تعاملات الأسبوع المنقضي، ودفع مؤشر السوق الرئيسي “EGX 30” لتجاوز مستويات تاريخية وقياسية، وهو ما كنت توقعته فى الاسبوع الماضي وقد حدث بالفعل، كما أن حجم السيولة شهد ارتفاعا كبيرا بنهاية تداولات الأسبوع حيث جاوز حجم التداولات حاجز الـ 6 مليارات جنيه فى جلسة واحدة، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد وتبرهن على أن السوق المصرية سوقا جاذبة سواء على صعيد المستثمرين المحليين أو الأجانب.

ونصح “عبد الحميد إمام”، أنه وعلى صعيد حركة الاسواق العالمية وعمليات الهروب الكبير إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، تلزمنا بضرورة وضع معامل المخاطر العالمي فى الإعتبار، لذلك فإن الحذر مطلوب خلال الفترة الحالية والمقبلة، خاصة فى ظل توقعات بحدوث أية أزمات فى الأسواق العالمية، خاصة ظل تحذيرات كبريات المؤسسات المالية العالمية من هذا الشأن.

وأشار رئيس بحوث “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية، إلى انه وبرغم كل تلك الإيجابيات التي يشهدها السوق المصري، والذي تعتبر دعما قوياً للبورصة المصرية إلا أن المستثمر عليه أن يحذر ويترقب تماما ويعمل على إدارة المخاطر بشكل جيد .

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية المرتقبة، فإن الاتفاق ما بين الحكومة وصندوق النقد هو القيام بجمع 3.5 مليار دولار من الطروحات، فعندما يكون المستهدف من حصيلة تلك الطروحات كبداية يدور ما بين 1.5 مليار دولار، فهو رقم مقبول للغاية، والسوق يسمح بتلك الطروحات والسوق جاهزة تماماً، ولكن لن يكون الطرح دفعة واحدة وإن كنت اعتقد أنه سيتم على عدة مراحل متتالية وجدول زمني سيعلن عنه، وايضا يتم الإعلان عن الشركات التى سيتم طرحها وكذلك مستوى تقييمها، وحصة المستثمرين الإستراتيجيين والحصة العامة، كل هذا سيتم تحديده وتفصيله والإعلان عنه، وعلى هذا الاساس سيكون الأمر مشجع ومحفز ويجذب استثمارات جديدة للسوق لاسيما فى ظل خفض معدلات الفائدة المتوقع والمنتظر، فى الوقت الذي تترقب فيه المؤسسات المالية العربية والأجنبية السوق المصرية وتعتبرها فرصة ذهبية للاستثمار، سواء الاستثمار المباشر أو غير المباشر .

وفيما يتعلق بالمطلوب من هذه الطروحات، فإن السوق فى حاجة إلى محفزات وهو ما أعلنت عنه المالية المصرية، واعتقد انها ستكون محفزات ضريبية للشركات التي لديها أنشطة استراتيجية تحتاجها الدولة، ومن ثم فإن فرصة الاستثمار فى البورصة المصرية ستكون محفزة على كافة الأصعدة، فى ظل سياسية التيسيير النقدي خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والنشاط الاقتصادي الحقيقي الموجود مثل السياحة والزراعة والصناعة، وسنرى مستقبلا ارقاما مبشرة وإيجابية للغاية، كما أن الحكومة تسعى جاهدة لأن تكون القيمة السوقية للبورصة المصرية إيجابية لكي تتماشي مع تقييمات صناديق الاستثمار الأجنبية، وهو ما سيتحقق عن طريق عاملين وهما ارتفاع القيمة السوقية للشركات، والدفع بمنتجات جديدة فى شكل طروحات سواء حكومية أو خاصة.

وفيما يتعلق بالمصروفات الجديدة للأراضي فى الساحل الشمالي، والتي حددتها الحكومة، كنت قد تناولت هذا الأمر من قبل، وتوقعت أن الحكومة ستكون أكثر مرونة فى هذا الأمر، وهو ما حدث بالفعل، بعد إعلان “بالم هيلز” توصلها لاتفاق مرن وقامت بسداد مبلغا معين للاراضي التي تملكها فى الساحل الشمالي، وأرى أن هذا الاتفاق سيتم مع شركات أخرى، خاصة فى ظل التباطؤ فى مبيعات العقارات مؤخرا، وسينعكس هذا الإتفاق على كل شركات العقارات وعلى اسهما بالشكل الإيجابي، واعتقد أن شركات العقارات عليها ايضا ان تكون اكثر مرونة فيما يتعلق بتسعير الوحدات لخلق حصة سوقية أكبر .