كشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصرى يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات دون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين.
واوضح الحكومة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، مشيرا إلى زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا.
وتابع الوزير: “أننا نستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع”، مؤكدًا أن التسهيلات مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
وقال “كجوك”، إن الحكومة تعتزم أن يكون التصدير السلعي والخدمي، هو المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري.
وتابع: “كل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين”، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.


