الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة
city todayقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء للحد من ارتفاع التضخم.
والزيادة الأخيرة هذه دفعت نطاق سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي إلى 4.50٪ – 4.75٪، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان: “التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا.”
وأضاف مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن حرب روسيا في أوكرانيا، على سبيل المثال، لا يزال يُنظر إليها على أنها أحد أهم أسباب “حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة”.
ومع ذلك، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يتمتع “بنمو متواضع” ومكاسب وظيفية “قوية”، حيث لا يزال صانعو السياسة “منتبهين بشدة لمخاطر التضخم”.
وتابع: “تتوقع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت”.
وأضاف تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا وتراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا.
وأكد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2٪ على المدى الطويل ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت.
وتابع: عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وأشار البيان إلى أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.