أكد مجلس الوزراء على أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا في أدائه وحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بتعافي قطاعات حيوية، نتيجة الزخم المتجدد في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
أضاف، يعكس ذلك قدرة الاقتصاد على التكيف واستعادة توازنه تدريجيًا في ظل الإصلاحات المستمرة والتحسن في مناخ الأعمال.