نفذت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العاشر من رمضان قرار سحب واسترداد ١٧٠ قطعة أرض (من القطعة رقم ١ حتى القطعة رقم ١٧٠) بالمجاورة (٥٣) بمدينة العاشر من رمضان.
واكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر على انه في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وحماية حقوق المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، نُفِّذ قرار سحب واسترداد ١٧٠ قطعة أرض (من القطعة رقم ١ حتى القطعة رقم ١٧٠) بالمجاورة (٥٣) بمدينة العاشر من رمضان
جاء ذلك بحضور قوة من مديرية أمن الشرقية برئاسة السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية، وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لشرطة التعمير، وقسم ثالث العاشر من رمضان، وقوات الحماية المدنية، إلى جانب أعضاء لجنة الإخلاء والاسترداد التي تضم إدارات (الأمن – الإشغالات – الشؤون القانونية – الشؤون العقارية)، وعدداً من الإدارات المعنية بجهاز المدينة.
وقد تم تنفيذ قرار السحب والاسترداد للقطع المشار إليها بموجب القرار رقم (٨٨٠) لسنة ٢٠٢٥، لوجود مخالفات جوهرية في شروط التعاقد المبرمة، لتصبح تلك القطع ملكاً لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة ماضٍ في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تضر بمصالح المواطنين، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى تحقيق الانضباط في إدارة الأراضي وضمان الالتزام الكامل بشروط التخصيص والتعاقد.
وأضاف أن التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية يضمن تنفيذ القرارات الصادرة بكل دقة وانضباط، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

