اسعار الذهب اليوم السبت ، تراجعت أسعار الذهب تراجعًا حادًا بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، بعد موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، في حين تشهد البورصة العالمية عطلتها الأسبوعية.
سعر الذهب اليوم عيار 1
وكانت أسعار الذهب بالأسواق العالمية قد ارتفعت في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، لتستقر عند مستوى مستوى 1794 دولارًا، وذلك بفعل توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، لمواجهة التضخم، ورفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
اسعار الذهب اليوم عيار ١٨
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت تراجعًا حادًا بالأسواق المحلية، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1775 جنيهًا، وهو السعر الفعلي للتنفيذ.
اسعار الذهب الان بمصر
وأضاف، أن عدم اعلان الأسعار على منصات وقنوات التسعير، منح البعض فرصة للتلاعب، وحدوث تفاوت متباين في الأسعار داخل السوق، لكن «آي صاغة» ملتزمة بالإعلان عن الأسعار الفعلية والحقيقية.
سعر الذهب اليوم في مصر 2022
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2029 جنيهًا، وعيار 18 سجل مستوى 1522 جنيهًا، وعيار 14 سجل مستوى 1184 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 14200 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 18
وتوقع إمبابي، أن يشهد السوق حالة من الاستقرار والهدوء بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، بجانب سعيها للحصول على قروض أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية.
صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، على أن يتم صرف 347 مليون دولار كشريحة أولى على الفور
ونص القرار على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
وعلى وجه التحديد، تتضمن الحزمة:
(1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.
(2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض