استرازينكا مصر تستثمر 50 مليون دولار لتطوير المصنع وتقديم علاجات مبتكرة للسوق خلال 5 سنوات
City todayأكد الدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بشركة استرازينكا مصر، أن التحولات الكبيرة التي شهدها سوق الصرف خلال السنوات الأخيرة لم تكن مجرد «تعويم» بالمعنى التقليدي، بل عملية إعادة ضبط كاملة لمنظومة التسعير بما يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر واقعية واستدامة، وهو نموذج معمول به في عدة دول كتركيا والبرازيل.
وأوضح قشطة خلال جلسة بعنوان « جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الإستفادة من إستقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن أنظمة تثبيت سعر الصرف التي كانت مطبقة سابقًا لم تعد مناسبة لطبيعة الأسواق العالمية الحالية، خصوصًا في القطاعات شديدة الارتباط بالواردات مثل الصناعات الدوائية.
وأضاف أن تقلبات سعر الدولار والتضخم يجب التعامل معها في إطار آلية واضحة ومسبقة تضمن قدرة الشركات على التكيف الفوري مع أي تغيرات، وهو ما عملت عليه هيئة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية عبر وضع منظومة تسعير أكثر مرونة وتوقعًا، مما انعكس على سرعة تنفيذ المراجعات السعرية الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا التحديث في المنظومة لم يكن استجابة لحظة، بل نتيجة عمل مشترك امتد لسنوات بين الحكومة والقطاعين الخاص والعام، بهدف وضع قواعد ثابتة تساعد الشركات في التخطيط طويل الأجل والاستمرار في الاستثمار.
وفيما يتعلق بتأثير تغيّر سعر الصرف على القطاع، أكد قشطة أن الخسارة الأكبر لا تتمثل فقط في ارتفاع تكلفة الخامات، بل في احتمالية فقدان الكوادر، التي وصفها بأنها «أثمن ما تمتلكه أي شركة». وكشف أن «أسترازينكا مصر» نجحت—رغم التحديات—في الحفاظ على غالبية العاملين لديها البالغ عددهم نحو 600 موظف في الوقت الذي عانت فيه شركات أخرى من خسارة موارد بشرية مؤهلة بسبب الضغوط الاقتصادية.
وأوضح رئيس العلاقات المؤسسية أن السوق المصري يتميز بأن 90% من الدواء يتم تصنيعه محليًا، بينما تعتمد الـ10% الأخرى على التكنولوجيا الحديثة والعلاجات المتطورة القادمة من الخارج، وهو ما يجعل الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات، ومنها «أسترازينكا»، أساسيًا لضمان وصول أحدث الأدوية للمريض المصري. وأكد حرص الشركة على إدخال العلاجات المتقدمة للسوق خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بما يواكب التطور العالمي ويضمن جودة الخدمة الصحية.
وفي سياق موازٍ، قال قشطة إن التغير في سعر العملة قد يكون عاملًا إيجابيًا للشركات التي تستهدف التصدير، وهو ما يشجع «أسترازينكا» على تعزيز دورها الإقليمي من خلال مشاريع تعاون واسعة مع عدة دول إفريقية. وكشف عن مبادرات مشتركة مع سبع دول إفريقية لتدريب الكوادر الطبية، ومشروعات جديدة في أمراض القلب والكلى بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتشخيص والعلاج.
وأشار إلى أن وجود «أسترازينكا» في مصر يمتد لأكثر من خمسين عامًا، وأن مصنع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا، مع استثمارات تجاوزت 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الدوائية الحديثة.
كما لفت إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبحاث السريرية التي تُنفَّذ بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من المؤسسات الطبية، معتبرًا أن هذا النوع من الاستثمار يمثل قيمة مضافة كبيرة للقطاع الصحي المصري، ويسهم في إدخال علاجات مبتكرة مبكرًا للسوق.
واختتم قشطة بالتأكيد على أن تطوير التكنولوجيا التشخيصية يُعد عنصرًا حاسمًا في تقليل معاناة المرضى، مشيرًا إلى أن غياب التشخيص الدقيق قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف بعض الأمراض لسنوات، وهو ما تحرص الشركة على معالجته عبر برامج تدريب، وتوعية، ومشروعات شراكة في الابتكار الطبي.
وأكد أن دور الشركات—سواء متعددة الجنسيات أو المحلية—جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية، وأن الاستثمار المستمر في الكوادر، والبحث العلمي، والتكنولوجيا يمثل الطريق لضمان جودة مستقبل القطاع الصحي في مصر والمنطقة.