ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 1212 جنيهًا

اسعار الذهب اليوم.. ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم وغدًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، بعد موجة من التراجع خلال تعاملات أمس، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1212 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 1651 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1385 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1039 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 808 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب مستوى 9696 جنيهًا.
أشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت امس بنحو 18 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1224 جنيهًا، وارتفاع لمستوى 1240 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1206 جنيهات، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1645 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1634 دولارًا.
وقي سياق متصل، ذكر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر حديثًا، ان الطلب على الذهب عالميًا ارتفع بنسبة 18% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مدعومًا بالمشتريات القوية من جانب المستهلكين والبنوك المركزية.
وأوضح التقرير ان مشتريات البنوك المركزية من الذهب سجلت أفضل أداء فصلي على الإطلاق في الربع الثالث من 2022، حيث صعد صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 673 طنًا، متجاوزًا المشتريات في أي عام كامل سابقًا منذ عام 1967.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري – في بيان اليوم – أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.