أسعار الذهب صعود جديد مع ارتفاع الدولار وعيار 21 يسجل 1870 جنيهًا
City todayأسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مع ترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر ديسمبر هذا الأسبوع، وذلك للحصول على مؤشرات حول السياسية النقدية للبنك المركزي، وتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 160 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بفعل ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية لمستوى 1885 دولارًا، وارتفاع الدولار بالبنوك لنحو 30.35 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1870 جنيهًا، لافتًا إلى أن كل تحرك للدولار بنحو 10 قروش يرفع سعر الذهب نحو 5 جنيهات.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2137 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1603 جنيهات، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1247 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 14960 جنيه.
لفت، إلى أن أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1740 جنيه، وأنهى التعاملات عند مستوى 1710 جنيهات.
وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث ان العوامل والمقومات التي دفعت الذهب للصعود مازالت مستمرة، ومن بينها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ونقص المعروض نتيجة وقف الاستيراد وعزوف المواطنين عن بيع ما في حيازتهم، بجانب ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات.
لفت، إلى أن هناك عدة عوامل متباينة ستؤثر على حركة أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، من بينها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومعدلات التضخم، والأحداث الجيوسياسية.
زيادة الاقبال وارتفاع الطلب
لفت، إلى ارتفاع حركة المبيعات بالأسواق المحلية خلال الأسبوع، واستحوذت السبائك والجنيهات على الحصة الأكبر منها، وذلك بفعل حالة الضبابية التي تسيطر على الأسواق، والمخاوف من استمرار تراجع العملة وتآكل المدخرات، دفع المواطنين للتزاحم على محلات الذهب، باعتبار الذهب الملاذ الآمن، ومخزن القيمة وقت الأزمات الاقتصادية، كما أن التضخم وارتفاع الأسعار قد يلتهم الزيادة المتوقعة في نسبة شهادات الفائدة التي طرحتها البنوك، خاصة وأن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع في التكلفة، وليس ارتفاعًا في المعروض النقدي.