لإنقاذها.. مطالب بإلغاء الضرائب على البورصة وتفعيل دور الرقيب وضخ محفزات حقيقية

مايحدث فى السوق المصرى من تذبذب عالى ناتج عن عشوائية القرارات والتدخل  غير المعقولة فى اليات العرض والطلب والتى من شأنها  ابادة اهم اركان الاسواق الحرة.

وعندما نتحدث عن سوق حر نتحدث فورا عن اليات العرض والطلب التى لاسلطان لشخص اوجهة ما عليها ، لذا نتحدث كثيرا عن اكواد يتم اغلاقها حيث تم اكتشاف تلاعبات ،، وهو الشئ الغير منطقى فى هيئة سوق المال ، فنتساءل الم نجد آليه  لايقاف التلاعب دون الاضرار بالسوق؟ واين صانع السوق خلال تقفيل المراكز الائتمانية والتى اضرت باداء الاسهم ضررا بالغ؟ و هل لازلنا لانستطيع التحدث بشكل رسمى عن كيفية  اغلاق المديونيات دون الاضرار؟.

 ان  الاصل فى العمل لاضرر ولاضرار ، فعندما يحدث ضرر بالغ هنا يجب ان نتحرك  ونوجد الاليات المناسبة لحماية اموال المساهمين وخاصة الافراد ،،  فالافراد هم من استطاع انقاذ السوق المصرى خلال جائحة كورونا بدعم حقيقى وفعلى من بنكى الاهلى ومصر ،، ” 3 مليار التى ضخها المركزى “.

و عندما نتحدث عن حوافز  ، نجد الحوار خالى من الحقائق والحوافز الحقيقية لا تاتى من اجتماعات ، ألاجتماعات الان لانقاذ البورصة المصرية حتى لانتعرض لامثلة مشابهة فى اسواق مشابهة فى فترات زمنية اخرى  مثلما حدث فى بورصة الكويت فى السابق ،، والان هى مصاف البورصات القوية المالية ونحن الان لامجال لاى مقارنات .

 ان البورصة المصرية ولدت فى المهد كبيرة وقوية بشركاتها الحكومية والخاصة ، وعند ترتيب الاوراق وخلق اليات توفر الحماية نجد تعسف  سافر وتدخلات لاطائل للسوق المصرى لاستيعابها ، وهو ماحدث وبالارقام قبل ان نتكلم ” السوق عاوز كده”

ويبدو ان   الحوارات  الأخيرة التى تمت مع مسئولى السوق  لم ياتى بجديد بل هى مسكنات يرفضها السوق بشكل كامل ،

فانقاذ قطاع كامل فى الاستثمار  من عاملين ومستثمرين ،يجب ان ياتى بقرار سيادى بالغاء ضرائب الارباح الراسمالية شكلا وموضوعا لان الاصل فى الاستثمار وتحفيزه الغاء الضرائب وهو مانستخدمه تماما مع المؤسسات الاجنبية والتى لاتزال نتظر الى السوق المصرى بهشاشه وليس بالاهتمام المطلوب

و تاتى النقطة الثانية فى  تفعيل دور الرقيب بشكل سليم وعدم التدخل فى اليات العرض والطلب ومحاسبة المخطئ دون الاضرار بمصالح السوق .

ثالثا عندما نتحدث عن الحدود السعرية والتى كانت اخر اجراء احترازى  فى وقت  ثورة يناير 2011 ــ  صحيح السوق انذاك كان يتعامل  بحدود سعرية 20% ولكن مع الاخذ فى الاعتبار بان التسوية كانت خلال ثلاث ايام فقط ولايوجد تداول فى ذات الجلسة واليوم التالى ، اذا عندما نعاود استخدام تلك الالية يجب النظر جيدا لحركة السوق الذى لم يستطع استيعابها.

وعندما نحدد الاليات الحقيقة والارادة الحقيقة لاصلاح ما افسدته الاليات والنظم الحالية ، حينها يتم انقاذ البورصة المصرية  وفئات المستثمرين لننظر بعدها فى حوافز تشجع اكثر على التداول ، وليس قبلها.