أحمد شلبي: القطاع العقاري يحتاج لدعم أكبر من قبل الحكومة وشركات التطوير
city todayقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، ورئيس مؤتمر الأهرام العقاري، إن القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري وله دور هام في التنمية الاقتصادية لكنه يعاني من تحديات كثيرة خلال الفترة الراهنة، ويحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل الحكومة لاستكمال نموه.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
وأضاف «شلبي» أن القطاع العقاري يقع على عاتقه مسؤوليات كثيرة ويسعى مؤتمر الأهرام العقاري في نسخته الحالية لتحديد كافة التحديات والمشكلات ووضع حلول مقترحة لها.
أوضح أن الفترة الماضية شهدت إطلاق الحكومة مجموعة من القرارات الداعمة بمد فترة سداد الأقساط وزيادة المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتخفيض مقدمات حجز الأراضي الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مؤخرًا.
وأشار إلى حاجة القطاع العقاري إلى دعم أكبر من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية، وكذلك دعمًا من قبل المطوريين العقاريين لتقديم حلول وأفكار خارج الصندوق لمواجهة هذه التحديات والتقليل من حدتها.
كما طالب المهندس أحمد عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون، بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية لتنظيم العلاقة بين الحكومة وشركات التطوير، فضلا عن ضرورة زيادة نسب التحوط لدى الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و25% لحماية الشركات من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
وشدد على أهمية مشاركة الصناديق العقارية وصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي لتكون شريكًا بالاستثمار العقاري، لدعم القطاع وتنميته، وضرورة تأجيل دفع الفائدة على الأقساط.
وطالب بطرح أراضي لشركات التطوير العقاري بنظام حق الانتفاع والاستفادة من تجربة هونج كونج في هذا الشأن لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي ومشكلة ضعف السيولة المالية لدى الشركات في الوقت الحالي.
وأكد أهمية إطلاق منظومة لتصدير العقار، خاصة أن مصر تمتلك مزايا كثيرة تؤهلها لتصدير العقار والوفاء باحتياجات العملاء من الخارج، وذلك من خلال تحديد متطلبات الأسواق الخارجية، وإزالة كافة العقبات التي تواجه شركات التطوير في هذا الشأن.
وقال إن القطاع العقاري يعاني من ارتفاع التكلفة منذ تفشي فيروس كورونا، فضلا عن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في معاناة الشركات من عدم القدرة على احتساب تكلفة الإنشاء.
وأشار إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه بشكل متتالي تسبب في ارتفاع تكلفة البناء في ظل ارتفاع أسعار الحديد إلى مستويات قياسية وكافة مدخلات الإنشاءات.