أحمد الشناوي : ٢٥% نسبة مشاركة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي

مصر قادرة على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية
القطاع العقاري يحتاج إلى المزيد من الفرص، لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

مشاركة الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات العقارية للدولة ضرورة لدعم الاقتصاد القومي

المطالبة بإصدار اتحاد المطورين العقاريين وتسهيل الإجراءات لزيادة الاستثمار

أكد الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة الاستدامة، وعضو لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال، ورئيس شركة أدفا للتطوير العقاري، على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي تعد نقطة انطلاق حقيقية وجادة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر في الفترة الحالية، موضحا أن مصر قادرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص كبيرة.
وقال الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أنه لمواجهة هذه التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، لابد من التركيز على عدد من المحاور الهامة، وعلى رأسها زيادة التناغم بشكل كبير بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارهما نسيج واحد، يهدف إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة، لدعم الاقتصاد القومي المصري، لافتا أن هذا التناغم يحدث عن طريق فتح حوار مشترك بين الدولة وبين الشركات الخاصة، بالإضافة إلى النظر إلى القوانين الخاصة بتسهيلات الإجراءات لتسهيل الفرص الاستثمارية لهذه الشركات الوطنية.
وأضاف أن هناك طفرة حقيقية تحققت بالفعل في صناعة التطوير العقاري في مصر، نتيجة لقيام الدولة بدعم قطاع التشييد والبناء باعتباره من أهم الصناعات، موضحا أن هذا القطاع أصبح يساهم بأكثر من ٢٥% من الاقتصاد القومي، كما يخدم قرابة ١٠٠ حرفة.
وأشار الشناوي إلى أن استراتيجية التطوير العقاري في الفترة الحالية، قد اختلفت عن الماضي، حيث أن المنتج العقاري أصبح متعدد ومختلف، كما أن ثقافة التطوير العقاري والتنمية والنهضة العمرانية، أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والمدن الجديدة بمحافظات الصعيد وكافة محافظات الدلتا.
وقال أن القطاع العقاري يحتاج إلى المزيد من الفرص، لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، عن طريق زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة، بنسبة أكبر من النسبة الحالية، كما أن تنفيذ وتحقيق المدن المستدامة لن يتحقق إلا بمشاركة الدولة مع القطاع الخاص، ولذلك لابد من فتح حوار مشترك مع كل شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، للتعرف على المزيد من الأفكار خارج الصندوق، ومعرفة رؤى متعددة ومختلفة للوصول إلى أفضل النتائج من خلال الفكر المختلف، والذي بدوره يؤدي إلى الوصول للفكر الإبداعي والفكر الاستراتيجي.
وشدد على أن المشاركة بين القطاع الخاص والدولة هو أمر إلزامي كما ان من اهداف التنمية المستدامة الهدف رقم ١٧ ” عقد الشركات ” ، لذلك تحتاج الشركات الخاصة من هيئة المجتمعات العمرانية توسيع دائرة المشاركة، مؤكدا على أن صناعة التطوير العقاري تحتاج إلى تنظيم أكثر، لذلك لابد من إصدار اتحاد المطورين العقاريين، للمساعدة في النهوض بصناعة التطوير العقاري، و أيضًا دعم الاستثمار المحلي هو بداية جذب الاستثمار الأجنبي.