SDC لإدارة الأصول: الصناديق العقارية متعددة الإصدارات ستقود استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه
city todayكشف الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC لإدارة الأصول العقارية والرئيس التنفيذي لمنصة فريدة للملكية التشاركية، أن الصناديق العقارية متعددة الإصدارات ستصبح مستقبل الاستثمار العقاري في مصر، مشيرًا إلى أنها ستتحول إلى قناة رئيسية لجذب السيولة المؤسسية والفردية، وتعيد رسم خريطة التمويل العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح صقر أن التقديرات تشير إلى أن حجم الأصول التي ستُدار عبر هذه الصناديق في مصر قد يتجاوز 200 مليار جنيه بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 15 – 18%. وأكد أن هذه النسبة تعكس تحولًا غير مسبوق مقارنة بالوتيرة التقليدية للقطاع العقاري، الذي كان يعتمد سابقًا على الاستثمار المباشر فقط.
وأشار صقر إلى أن التجربة الخليجية تؤكد صحة هذا التوجه، حيث بلغ حجم الصناديق العقارية المتداولة في السعودية أكثر من 18 مليار دولار حتى نهاية 2024، فيما وصلت الصناديق العقارية في الإمارات إلى ما يقارب 12 مليار دولار. وأضاف أن السوق المصري يمتلك مقومات استثنائية — من حيث الكتلة السكانية والطلب الاستثماري والعمراني — تجعله قادرًا على تحقيق أرقام مماثلة وربما أكبر إذا تم تفعيل التشريعات واللوائح المنظمة بسرعة.
وأكد صقر أن السوق المصري أمام ثلاثة مسارات رئيسية:
• المتحفظ: استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه فقط بحلول 2030.
• المرجّح: استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه مع توسع الدولة في تبني الأدوات المالية الجديدة.
• المتفائل: استثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه، إذا ما تم دمج هذه الصناديق مع آليات الترميز العقاري (Tokenization) وأسواق المال، وهو ما قد يجعل مصر أقرب إلى نموذج السعودية والإمارات في سرعة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف صقر أن هذه الصناديق ستزيد السيولة في السوق العقاري المصري بنسبة لا تقل عن 25%، وستمنح الأفراد فرصة الاستثمار بمبالغ تبدأ من مستويات مقاربة لشهادات الادخار البنكية، لكن بعوائد أعلى وأكثر تنوعًا. كما ستفتح المجال أمام تدوير الأصول الحكومية وإعادة توظيفها في صورة أدوات استثمارية قابلة للتداول، وهو ما سيضخ سيولة مباشرة في شرايين الاقتصاد.
وأشار صقر إلى أن التكامل بين الصناديق العقارية متعددة الإصدارات والتكنولوجيا المالية (Fintech) سيكون هو المحرك الأساسي لنجاح هذه المنظومة، حيث ستتيح المنصات الرقمية، مثل منصة “فريدة” للملكية التشاركية، إمكانية تمكين المستثمرين الأفراد من الدخول في استثمارات عقارية ضخمة عبر حصص صغيرة، مع توفير الشفافية وسهولة التداول. وأكد أن هذا الدمج بين الابتكار المالي والقطاع العقاري سيخلق سوقًا أكثر ديناميكية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
واختتم صقر تصريحه بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة تاريخية لتكرار، بل وتجاوز، التجربة الخليجية في مجال الصناديق العقارية متعددة الإصدارات، إذا ما تكاملت التشريعات مع البنية التكنولوجية، مشددًا على أن المستثمر الذي يدخل مبكرًا هذا القطاع سيكون الرابح الأكبر في العقد القادم