غرفة صناعة التطوير العقاري تنطلق بدورتها الجديدة بخطة شاملة لحماية المشترين ودعم المستثمرين

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، الاجتماع الأول بالدورة الانتخابية الجديدة 2025-2029 فى مقر الغرفة داخل مبني اتحاد الصناعات المصرية ، وذلك برئاسة المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .
وخلال الأجتماع تم مناقشة العديد من الملفات الهامة وخطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة والتى ركزت على العديد من المحاور أهمها حماية المشترين وتنظيم السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية .
ومن جانبه قال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ، أن تركيز الغرفة على ملف حماية المشترين ينبع من ايمانها التام بتأثير ذلك على السوق العقاري ككل من حيث تعزيز تواجد الشركات الجادة والحفاظ على مصالح الدولة .
وأوضح أن استراتيجية الغرفة ترتكز بصورة كبيرة على وضع أسس لتنظيم السوق العقاري كذلك العمل على وضع آليات لدعم تصدير العقار وتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية .
وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خطة العمل لعام 2026والتى ركزت على عدة محاور منها تطوير الأداء الإداري والمالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري.
كما تم اعتماد تشكيل عدد من اللجان المتخصصة ومنها :
– لجنة التسويق وتصدير العقار برئاسة المهندس عمرو سليمان
– لجنة الصناعة برئاسة المهندس باسل شعيرة
– لجنة التثقيف والتدريب برئاسة الدكتور محمد راشد
– لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود
وتم تحديد اختصاصات كل لجنة ، ويأتى اعتماد اللجنة الدائمة للتثقيف والتدريب كخطوة تؤكد حرص الغرفة على الاستثمار فى العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين للغرفة، بما يواكب التطورات المتلاحقة في صناعة التطوير العقاري.
كما تم تقرير من لديهم سلطة التوقيع من اعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وذلك لتحقيق الكفاءة الإدارية وسرعة اتخاذ القرار .
واستعرض المجلس المركز المالي للغرفة والحسابات الختامية، و مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، كذلك مناقشة متطلبات الاعضاء والاشتراكات السنوية .
ويعكس ماتم مناقشته فى الاجتماع توجه غرفة صناعة التطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تستهدف ضبط إيقاع السوق، وحماية المشترين، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.