جمعية المطورين العقاريين ترصد أداء السوق العقارية في 2025

أصدرت جمعية المطورين العقاريين تقريرها السنوي الأول والذي يرصد أداء السوق العقاري المصري خلال عام 2025 ويضع رؤية وتوقعات واضحة لاتجاهات السوق خلال عام 2026، وذلك من خلال آراء وتحليلات نخبة من قيادات القطاع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

حيث أكد التقرير أن عام 2025 شهد مرحلة ديناميكية قوية في العديد من المدن والمناطق العمرانية الجديدة، إلى جانب تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف وعدم استقرار أسعار مواد البناء ، وهو ما خلق حالة “فرز حقيقية” بين المطورين الأكثر التزامًا وقدرة على التنفيذ، وأولئك الذين افتقدوا خططًا واضحة لإدارة المخاطر.

في المقابل، تتوقع الجمعية أن يكون عام 2026 عامًا أكثر استقرارًا ونضجًا، مع تحسن الرؤية الاقتصادية وزيادة الاعتماد على المشروعات المتكاملة، وتنامي الطلب على الوحدات متوسطة السعر، بجانب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وعودة الثقة تدريجيًا للسوق والمستثمرين.

مؤشرات ايجابية وسوق أكثر انضباطاً:
وقال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين، إن السوق العقاري المصري خلال عام 2025 شهد ديناميكية واضحة، مع زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية في مناطق شرق وغرب القاهرة.
وأكد أن هذه الحركة الإيجابية تأتي مدعومة بتطور القطاع السياحي، وبالأخص مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعتبر عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح على حد سواء.
وأشار البستاني إلى أن السوق شهد إتمام صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة وصفقة علم الروم، والتي تمثل فرص استثمارية استراتيجية قادرة على جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز فكرة تصدير العقار المصري، بما يرفع من مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية. لافتا إلى أن هذه الصفقات ترتكز على مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكني والتجاري والإداري والفندقي، بما يتوافق مع احتياجات السوق الحديثة ويعزز من تنافسية المنتج العقاري المصري.

وأكد البستاني أن الاستقرار السياسي يمثل حجر الأساس لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والعقارية، وأن وضوح السياسات الحكومية والتحسن المستمر في البنية التحتية يعززان ثقة المطورين والمستثمرين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة المبيعات خلال عام 2025.

وحول رؤيته للسوق خلال 2026، أوصى البستاني بالتركيز على تطوير مشاريع متكاملة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات السوق المتنوعة، ومتابعة فرص الاستثمارات الكبرى في المدن الجديدة وشرق وغرب القاهرة، مع الاستفادة من تطور القطاع السياحي.
كذلك تعزيز الشراكات بين المطورين والمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل التمويل العقاري لتعزيز حركة البيع وزيادة الصادرات العقارية. مؤكداً أن السوق العقاري المصري يتمتع بمرونة كبيرة، وأن أي تحسن في السياسات الاقتصادية واستقرار الوضع السياسي سيعززان من فرص النمو ويدعمان حركة التطوير في المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما يحقق عوائد مستدامة للمستثمرين ويخدم احتياجات المواطنين.