مكي للتطوير تطلق هويتها الجديدة

أعلنت شركة مكي للتطوير العقاري – Mekky Developments عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة، في خطوة استراتيجية تمثل بداية فصل جديد في مسيرتها المهنية في مجال التطوير العقاري والممتدة لأكثر من 40 عامًا في مجال التشييد والبناء، ولنحو 10 سنوات في قطاع التطوير العقاري بمختلف أنشطته.

من جانبه قال الدكتور أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة شركة مكي للتطوير العقاري، إن تغيير الهوية البصرية ليس مجرد تغيير شكلي لاسم الشركة ولكنه بمثابة إعلان واضح عن انطلاق مرحلة جديدة من التطوير والريادة داخل الشركة، حيث تأتي الهوية الجديدة لتعكس رؤية الشركة للتوسع والتنمية خلال المرحلة المقبلة، وتؤكد استعدادها لإطلاق مشروعات أكثر ابتكارًا في السوق المصري.

وأضاف: “قمنا بتغيير الهوية البصرية للشركة لتعكس مرحلة جديدة ومستقبل مختلف، قائم على الابتكار وتقديم مشروعات مفاجئة لعملاء الشركة تتكامل بها جميع مقومات النجاح، بالإضافة إلى العمل بطريقة غير تقليدية تضمن للشركة الحفاظ على مكانة رائدة بالسوق العقاري المصري”.

وأوضح أن الهوية الجديدة تعبر عن قوة الشركة وخبراتها القوية في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، كما أنها تكشف عن خططها القوية لتدشين مشروعات سكنية وتجارية، وإدارية في مناطق متعددة بالقاهرة ، مما يعزز الاستفادة من خبرات قوية تمتلكها الشركة بالسوق المصري.

ولفت إلى أن مكي للتطوير العقاري تعد واحدة من أكبر الكيانات الرائدة في السوق العقاري المصري، بخبرة تتجاوز أربعين عامًا في قطاع التشييد والبناء، وبداية قوية منذ 2016 في تنفيذ مشروعات تطوير عقاري متنوعة داخل أهم وأرقى مناطق القاهرة الجديدة مثل شمال الرحاب، اللوتس، النرجس الجديدة، بيت الوطن، النورث هاوس، البنفسج، جاردينيا هايتس، وجنوب السويس.

وأشار إلى نجاح الشركة خلال السنوات الماضية في تطوير48 مشروعًا منها 20 مشروعًا تم تسليمها بالفعل للعملاء، بإجمالي مساحات بيعية بلغت 247 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 28 مشروعًا تحت الإنشاء تضم أكثر من 604 وحدات، كما تتمتع الشركة بثقة قوية في السوق، حيث بلغت نسبة العملاء الذين كرروا الشراء معها 45%، وهو ما يعكس جودة منتجاتها ومستوى رضا العملاء.

وكشف عن خطة الشركة لإطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستهدف الوصول إلى 100 مشروع بحلول عام 2030، مع التركيز على المشروعات السكنية المتكاملة والمشروعات التجارية والإدارية ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة.