المالية تعلن عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار “استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي”.

أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل “الحزمة الثانية” للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا في الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

أوضح وزير المالية أن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة”؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

وأشار ” كجوك” إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024 – 2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

ولفت إلى أنه سيكون هناك «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

وأشار «كجوك» إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.