فادي توكل : التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً اثرت على نوعية الخدمات القانونية المطلوية

أكد الخبير القانوني الدكتور “فادي توكل”، شريك ومدير مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية واستاذ القانون التجاري المساعد، أن التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية أثرت بالفعل على نوعية الخدمات القانونية المطلوبة مثل إعادة الهيكلة المالي والامتثال لمعايير حوكمة الشركات تسوية المنازعات بوسائل بديلة مثل الوساطة – التحكيم – التوفيق .
وكذلك تسهيل الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
وشدد على أن مكتب “توكل” مهتم بمتابعة التطورات التشريعية المستمرة محليًا ودوليًا، وذلك عبر التدريب الدوري للفريق، والاشتراك في قواعد بيانات قانونية عالمية، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة، بما يضمن جاهزية المكتب للتعامل مع أي تعديلات أو مستجدات قانونية.
وأكد الدكتور “فادي توكل” على أهمية التقنيات الحديثة والتحول الرقمى والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وإدارة الملفات، من أهم الأدوات التي يعتمد عليها مكتب “توكل”، بعد أن باتت تلك الأدوات هي عصب الحياة التي نعيشها حالياً .
وعن مدى التطور التقني مثل الذكاء الاصطناعي وما إذا كان قد أدى إلى تغير ملموس في مجال الاستشارات القانونية أكد “فادي توكل”، أنه بالطبع ، فإن مكتب “توكل”، يُولي اهتمامًا بالغا بالتقنيات الحديثة والتحول الرقمى والاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وإدارة الملفات، وتحليل المستندات القانونية، بما يعزز من سرعة الأداء ودقة النتائج ويحقق قيمة مضافة لصالح العملاء.
واعتبر الدكتور “فادي توكل”، أن من أهم القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم قانوني متخصص خلال الفترة القادمة، هي التكنولوجيا المالية (Fintech)، الاستثمار الأجنبي، قطاع الإنشاءات والعقارات، الطيران، مؤكداً أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، إلا أن الامر يتطلب تطويرا مستمرا للتشريعات الاقتصادية .

وقال الدكتور “فادي توكل”، إن مكتب “توكل” للمحاماة والاستشارات القانونية، يُعد من أعرق المكاتب القانونية في جمهورية مصر العربية، اذ تأسس عام 1978 على يد المرحوم الأستاذ محمد عماد الدين توكل ، وعلى مدار ما يزيد عن خمسة واربعين عاما 45 أرسخ المكتب مكانته كصرح قانونى رائد في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة في مجالات التقاضي وتسوية المنازعات، وتأسيس الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ ، الملكية الفكرية، والعقارية ، الخدمات المصرفية والمالية، وقانون العمل .
أما فيما يتعلق بتخصصات فريق العمل بالمكتب، فإن المكتب يضم نخبة متميزة من المستشارين والمحامين المتخصصين في مختلف فروع القانون تحت قيادة الأستاذ جاسر الشاذلي شريك و رئيس قسم التقاضى و فض المنازعات ، إلى جانب خبرات بارزة في القضايا العقارية والأندية الرياضية، التحكيم الرياضي، تأسيس الشركات، الملكية الفكرية، والتقاضي المدني والإداري، ويتيح هذا التنوع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في خدمة عملاء المكتب بمختلف القطاعات .

وعن الرؤية التي يدار بها المكتب وما يميزه عن غيره من مكاتب الاستشارات القانونية، قال تنطلق رؤية المكتب من الالتزام بالمهنية والشمولية في تقديم حلول قانونية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، ويتميز االمكتب بسرعة الاستجابة وتقديم حلول إستراتيجية تجمع بين الخبرة القانونية العميقة والفهم الواعى لمتطلبات بيئة الأعمال الحديثة، بما يخلق قيمة مضافة ويجعل العميل شريكًا أصيلًا في مسيرة النجاح.
واضاف :”نحن نطور دائماً من خدماتنا لمواكبة احتياجات السوق، وشهدت خدمات المكتب تطورًا كبيرًا ومتنوعا منذ تاسيسه، حيث توسعت التخصصات لتشمل خدمات عقود التجارة، عمليات الدمج والاستحواذ، الاستثمار الأجنبي، تأسيس الشركات، الخدمات البنكية والمالية، الأسواق المالية، خدمات الطيران، التحكيم وتسوية المنازعات الدولية، وحماية الملكية الفكرية ويحرص المكتب دائمًا على مواكبة التغيرات التشريعية وتطور احتياجات السوقين المحلي والدولي.
وعن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تحتاج دعما قانونيا متخصصا في الفترة المقبلة، قال إن من أبرز القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم قانوني متخصص خلال الفترة القادمة: التكنولوجيا المالية (Fintech)الاستثمار الأجنبي، قطاع الإنشاءات والعقارات، الطيران، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التشريعات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل تنظيم التمويل التشاركي ، حيث تتطلب هذه القطاعات حلول قانونية متخصصة تواكب متغيرات التشريعات ومسار الاقتصاد الحديث .

وأضاف:” ينصح المكتب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بوضع هيكل قانوني واضح منذ البداية، بما يشمل عقود تأسيس واتفاقية المساهمين ان وجدت، حماية الملكية الفكرية، الامتثال لكافة القوانين الضريبية والتنظيمية، وتعيين مستشار قانوني متخصص لضمان سلامة إجراءات العمل وتجنب أي مخاطر قانونية مستقبلية.
كما أن مكتب “نوكل” يؤمن بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، إلا أن الامر يتطلب تطويرا مستمرا للتشريعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة وإيجاد لحلول وتشريعات قانونية لدعم تلك الشركات مثل التمويل الجماعي ، حماية المستثمر الأجنبي، وتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق رؤوس الأموال .

وعن الخطط الاستراتيجية المستقبلية ، أكد “فادي توكل”، إن المكتب يهدف إلى مواصلة التوسع عبر تطوير الخدمات الرقمية القانونية، علي الصعيد المحلي يسعي المكتب الي التوسع من خلال فتح فروع في صعيد مصر والمدن الساحلية لمنح العميل خدمات قانونية متكاملة في كافة المحافظات اما علي الصعيد الدولي فانه المكتب في ضوء علي الإعلان عن ابرام اتفاقيات تعاون بين كبري مكاتب المحاماه في الدولي العربية والأجنبية وذلك لتعزيز الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب في وحدات العمل المتخصصة مثل التكنولوجيا والطيران والعقارات .