صندوق الإسكان الاجتماعي يطرح أرض بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح فرصة استثمارية كبرى بمدينة القاهرة الجديدة، عبارة عن قطعة أرض مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام المشاركة بمساحة 79 فدانًا بمنطقة «التجمع السادس» وتنوب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الصندوق فيي كافة اجراءات الطرح والترسية والتعاقد .

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مبيعات الأراضي للمطورين العقاريين تسهم في دعم بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بحسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يسعى لتنويع مصادر التمويل الخاصة به من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، كما يساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأوضحت أن طرح قطعة الأرض رقم 9/3-AP بالتجمع السادس في القاهرة الجديدة، سوف يكون بنظام المشاركة بنسبة 100% نقدي، حيث قام الصندوق بشراء قطعة الأرض نقدًا على أن تتولي الهيئة عملية تسويقها لصالح الصندوق.
وأضافت أنه يجب سداد جدية حجز بقيمة 50 مليون جنيه حتى 15 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه دفعة مقدمة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأشارت إلى أن المشروع المقرر تنفيذه يتضمن إقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل مناطق سكنية وخدمية، بموقع متميز يقترب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة، وعلى بُعد دقائق من أهم المشروعات الرائدة بالقاهرة الجديدة.
وأضاف المهندس/ كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجراءات التقديم تتم يدويًا بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الإسكان، وفقًا لكراسة الشروط المتاحة، والتي تتطلب تقديم مظروفين (فني ومالي)، مع إتاحة حق العدول عن الطلب خلال يوم عمل واحد فقط عقب انتهاء موعد الطرح.
وأوضح المهندس/ كمال بهجات أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 7 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، مع الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاعات، إلى جانب توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للكود المصري الخاص بذلك.