أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، برئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على ان توسع الحكومة فى مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص خطوة جيدة للإسراع بمعدلات التنمية العمرانية فى مصر، مشيرا إلى ان الطرفين الحكومة والمستثمر يستفيدان من مشروعات الشراكة.
وأوضح أن هذا النظام يوفر للمستثمرين ثمن الارض ويضمن لهم توفير سيولة جيدة لاقامة مشروعاتهم، وخاصة للمشروعات التى طرحتها وزارة الاسكان خلال الفترة الاخيرة. وأكد على أن الاقتصاد المصرى وخاصة السوق العقاري يتمتع بفرض استثمارية ضخمة، ونتمنى استغلالها بالشكل الامثل، ولكن لابد من اتخاذ خطوات جادة لإزالة عقبات الاستثمار والقضاء على الايدى المرتعشة التى تسيطر على الأجهزة الحكومية وتعطل حركة الاستثمار.
وأشار إلى ان عودة الاقتصاد المصرى لمعدلاته الطبيعية سيحتاج لفترة من الوقت مع بذل الكثير من الجهود سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والمستثمرين المحليين. وشدد على اهمية توفير الاراضى للمستثمرين باسعار مخفضة لتلبية احتياجاتهم لتنفيذ المشروعات الجديدة، مؤكدا على ان مصر فى حاجة شديدة لزيادة معدلات العمران والتطوير العقاري بسبب المعدلات المتزايدة للسكان، مشيرا إلى ضرورة تعاون الحكومة والمستثمرين لتنفيذ مخطط التنمية 2052 لمواكبة الزيادة السكانية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.